حركة النهضة: "مشروع قانون الانتخابات يفتح الباب أمام أصحاب المال"

سجلت حركة النهضة "بعض الاختلالات" المتضمنة في مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، و قالت إنه يفتح باب المشاركة أمام أصحاب المال ، كما أنه لم يتضمن نصا صريحا عن تجريم فعل التزوير .
في قراءة نقدية لمشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، انتقدت حركة النهضة في بيان يحمل إمضاء أمينها العام يزيد بن عائشة "عدم استقلالية السلطة الوطنية المستقلة وفقا للمادة 20 التي تنص على تعيين أعضائها ال 20 من قبل رئيس الجمهورية "، إلى جانب تكوين مجلس مداولاتها من 20 عضوا بدون جهاز تنفيذي ، بدون مكتب ، إذ يمكن حسبها " اختزال السلطة المستقلة حسب ما تراه الحركة في رئيسها فقط ، مع منحه صلاحية من يعين كل أعضائها على مستوى البلديات و الولايات " ، كما انتقدت الحركة غياب صفة الضبطية في استدعاء القوة العمومية ، إذ " تنحصر مهمتها في الإخطار و التلقي فقط و لا يمكنها اتخاذ أي قرار " .
و ترى حركة النهضة، أن سقف مصاريف الحملة الانتخابية المحدد ب 250 مليون للمقعد في البرلمان هو " فتح للباب أمام أصحاب الأموال لجلب الأصوات ، وفقا للمادة 93 من القانون العضوي للانتخابات " . كما ترى الحركة أن اشتراط عهدة سابقة في مجلس من المجالس المنتخبة للحصول على مقعد في مجلس الأمة هو " غلق الباب أمام الشباب و الكفاءات النزيهة التي رفضت دخول معترك الانتخابات المطعون فيها بناء على ما تضمنته المادة 219 " .
كما تحدثت عن وجود "تمايز بين أبناء بين أبناء الوطن" ، موضحة أن : " الشباب مرشح في كل القوائم وجوبا ، و أن هذا التمويل سيعمل على تفكيك العمل المنظم خاصة الأحزاب السياسية " .
واعتبرت الحركة أن الانتخابات السابقة المحلية و التشريعية المشوبة بالطعن الشعبي و الرسمي في مصداقيتها كمعيار في تحديد هذه النسبة التي ألغيت في الانتخابات الرئاسية من خلال جمع توقيعات مترشحي الانتخابات الرئاسية ، و أن حجم التوقيعات للمترشح للانتخابات التشريعية لحزب يدخل في كل الولايات للبرلمان ، كمثال 250 توقيعا في 10 مقاعد تساوي 2500 توقيع ، ما يستوجب على كل حزب تحصيل 121000 توقيع للظفر ب 460 مقعد ، كما انتقدت النهضة إدراج قوائم الترشح مناصفة بين الذكور و الإناث و تساءلت في هذا الصدد : " هل نجحنا في فرض الثلث حتى ننتقل إلى النصف ، و علقت على إدراج ثلث الشباب في القوائم بالقول : " نحن نبحث عن الكفاءة و ليس عن السن و الجنس " .
و عبرت النهضة عن تخوفها مما أسمته " شبهة المناطقية " و قالت في هذا الصدد : " إن من بين ما يتخوف منه عموم المواطنين سعي بعض الأطراف في الداخل و الخارج لإحداث شرخ مجتمعي من خلال التركيز على الخصوصية الثقافية و اللسانية " ، و هذا ما تضمنته المادة 189 التي تنص في إحدى فقراتها على إمكانية تقسيم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر و اقترحت حذف هذه المادة .