الحكومة تدرس سحب الجنسية من هؤلاء المقيمين بالخارج

درس اجتماع للحكومة ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتضمن سحب الجنسية من الجزائريين المقيمين في الخارج المتورطين في أعمال تلحق ضررا بمصالح الدولة.
وكشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر في عرض قدمه عقب الاجتماع، أن وزير العدل حافظ الأختام قدم قراءة ثانية لمشروع تمهيدي حول قانون الجنسية ويتضمن استحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة.
وأضاف بلحيمر أن هذا القانون "سيطبق على الجزائري الذي يقيم خارج التراب الوطني المتورط بأفعال تلحق عمدا ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية".
وتابع نفس المتحدث "الحال نفسه بالنسبة لمن يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج في جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية أو يقوم بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، كما يتعلق الأمر بكل شخص تعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية".
وأكد الناطق الرسمي للحكومة أن كل هذه الإجراءات تستجيب لما تسمح به الاتفاقيات الدولية واستنفاذ إجراءات الطعن.