الحكومة تصادق على قانون حماية الأطقم الطبية

صادقت الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد ،عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، على مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات، في شقه المتعلق بحماية السلك الطبي، على أن تتم المصادقة عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر الأحد المقبل.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة ،عمار بلحيمر، أن الوضعية الصحية التي تتسم بانتشار وباء كوفيد-19 ، خلفت خلال الأايام الماضية جدلا واسعا في أوساط المجتمع جراء الاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية بعدة مستشفيات صحية عبر الوطن ، مضيفا أن الدولة وعلى إثر ذلك قررت التصدي لهذه الظاهرةى من خلال تعديل القانون الجنائي لتجريم هذه التصرفات ومعاقبة مرتكبيها بشكل قاس وردعي .
وأفاد بلحيمر أن مشروع القانون يتضمن أحكاما قابلة للتطبيق في الأوضاع العادية والاستثنائية كالتي تشهدها الجزائر حاليا ، وتتمثل هذه الأحكام فيما يلي
أولا : الحماية للسلك طبي وشبه الطبي والاداري بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تأدية مهامهم وبمناسبتها
ثانيا : يقترح المشروع التهيدي لتعديل قانون العقوبات تشديد العقوبات المنصوص عليها سابقا في المادة 144 وما بعدها من قانون العقوبات التي تتعلق بموظفي ومؤسسات الدولة وأيضا في أحكام المادة 264 التي تتعلق بأعمال العنف العمدية .
وقال الناطق الرسمي للحكومة إن نص مشروع القانون سيتم عرضه على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للمصادقة عليه.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد تعزيز منظومة حماية الطاقم الطبي وشبه الطبي والإداري بنص قانون، فضلا عن النصوص التي تكرسها حاليا قوانين الجمهورية".
ويهدف القانون المرتقب، وفق البيان، إلى "حماية الطاقم الطبي من أي اعتداء أو عنف مهما كانت طبيعته ووسيلته وصاحبه بداخل المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى بكامل التراب الوطني وهذا خلال ممارسة مهنته النبيلة في خدمة الأمة".