ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، إجتماعا للحكومة ، تم خلاله دراسة ومناقشة عروض ومشاريع مراسيم تنفيذية، على رأسها مشروعا تمهيديا يتعلّقُ باستحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المُكَتسبة. وتتعلق بقطاعات العدل، التعليم العالي والبحث العلمي، الثقافة والفنون، الفلاحة والتنمية الريفية، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وقدم وزير العدل حافظ الأختام في تدخله خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه اليوم الأربعاء الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد إلى ، قراءةً ثانيةً لمشروع تمهيدي لقانونٍ يعدّلُ ويُتمّمُ الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 والمتضمن قانون الجنسية، حسبما أفاد به وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة خلال ندوة صحفية. وأوضح الوزير أن الإجراء يتعلّقُ باستحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المُكَتسبة، إذْ يطبّق على الجزائري الذي يقيُم خارج التراب الوطني بأفعالٍ تُلحِقُ عمدًا ضرراً جسِيماً بمصالح الدولة أو تمسُّ بالوحدةِ الوطنيةِ. وأضاف أن "الحالُ نَفْسَهُ بالنسبةِ لمن يقومُ بنشاطٍ أو انخراطٍ في الخارج في جماعةٍ أو منظمةٍ إرهابية أو تخريبية أو يقومُ بتمويلها أو بالدعايةِ لصالحها، كما يتعلّقُ الأمر بكلّ شخصٍ تعاملَ مع دولةٍ معادية للدولة الجزائرية. وتستجيب كلّ هذه الإجراءات -يضيف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة – لما تسمحُ بهِ الإتّفاقيات الدّولية واستنفاذُ إجراءات الطعن.
