2000 مسلح مرتزق على الحدود مع الجزائر

تكشف التطورات الأخيرة في ملف الحرب على الإرهاب في الساحل والصحراء، بقيادة فرنسا ضمن عملية "برخان"، عن مجموعة مشاكل تعاني منها باريس في حربها المتواصلة منذ 8 سنوات، أبرزها القدرة على اتخاذ القرار الإستراتيجي، وأهمها الخلاف بين الشركاء في هذه الحرب حول الطريقة السليمة لإدارة النزاع العسكري.
التطورات الأخيرة في جبهة الحرب على الإرهاب في الساحل، وتلويح فرنسا بالانسحاب تدريجيا، أو "أفرقة" الحرب على الإرهاب في الساحل، في البداية ثم التأكيد على البقاء في المنطقة، تكشف عن وجود نزاع في منظومة اتخاذ القرار في القيادة السياسية بفرنسا، بحسب قراءة خبراء أمنيين.
وتتحدث تسريبات عن سوء تفاهم بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجنرالات جيشه، بل وحتى بعض أركان الحكومة الفرنسية.
التسريبات ذاتها تشير إلى أن الرئيس الفرنسي اعتبر في بداية حكمه دخول الحرب في الساحل مضيعة للوقت والمال، بينما يعرف صناع الاستراتيجية الفرنسية في ما وراء البحار قيمة التواجد العسكري والسيطرة في الدول الإفريقية، وهذا ما غذى التسريبات حول الخلاف الداخلي في فرنسا.
تفسير آخر مهم للغاية لتقلب الموقف الفرنسي من الحرب ومزاجيته الظاهرة، هو أن ما يجري يدخل ضمن الاستراتيجية الفرنسية التي بدأها ماكرون لتسيير الحرب على الإرهاب في الصحراء الكبرى، والتي تقوم على أساس مبدأ تقاسم الأعباء بين مجموعة كبيرة من الدول المعنية وغير المعنية بالحرب على الإرهاب، تغير الموقف الفرنسي ظاهريا، يدخل ضمن محاولة الضغط على القوى الاقتصادية الأوروبية، التي تعتبرها باريس مسؤولة بل ومكلفة بتمويل هذه الحرب الطويلة، على أساس أن فرنسا ليست وحدها معنية بهذا الخطر، وقد ظهر هذا في محاولة باريس طلب تمويل القوة الإفريقية، من دول بعيدة تماما عن مسرح العمليات، كما وقع مع دول خليجية قبل نحو سنتين، بالإضافة إلى محاولة الضغط على دول الجوار، وإجبارها على تعبئة المزيد من الموارد البشرية والاقتصادية، ولا يمكن في هذا المقام فصل التغيير القسري للسلطة في مالي في صيف عام 2020 عن مسار تطور الأحداث.
ففي حالة فرنسا، وهي دولة ذات مؤسسات ترسم سياستها الخارجية والدفاعية بناء على دراسات دقيقة، يكون من الخطأ الاعتقاد بوجود تقلب وتغيّر مفاجئ للموقف الرسمي، بل الأمر يتعلق بتمرير رسائل سياسية ودبلوماسية في إطار الضغط على الشركاء أو الحلفاء، وهو التفسير الأقرب.
ودفعت الأزمة الاقتصادية التي تكشفت بعض معالمها اعتبارا من بداية النصف الثاني من عام 2020، وتراجع بعض الدول التي تعهدت بتمويل القوة الإفريقية المشاركة في محاربة الإرهاب في الساحل، بالحكومة الفرنسية لممارسة الضغط السياسي على مجموعة من الدول أبرزها دول المنطقة بما فيها الجزائر، التي قد تتعرض لضرر ما في حالة انسحاب الفرنسيين، ودول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها ألمانيا، وأخيرا الدول الإفريقية التي تكون قد تعهدت في الكواليس قبيل قمة فرنسا الساحل، ببذل جهد أكبر لمواجهة مخاطر الإرهاب العابر للحدود.

الجزائر.. ترقب حذر للأوضاع
من جانبها، تراقب الجزائر تطورات الأوضاع، وتتواصل مع كل الأطراف بما فيها الحكومة الفرنسية دون أن يصدر منها موقف واضح أو تعليق باستثناء تمسكها إلى غاية الساعة بمبادرة دول الميدان الدفاعية، لكن إصرار الحكومة الفرنسية على تمديد عمل قواتها القتالية في الساحل، سيؤخر عودة مبادرة دول الميدان الدفاعية التي تم من خلالها تسيير الحرب على الإرهاب في الفترة بين عامي 2010 و2012.
على الأرض يدور النزاع العسكري بين مجموعات مسلحة متفرقة خفيفة الحركة، تتخفى وتتنقل وسط تجمعات سكانية في منطقة الصحراء الصخرية الواقعة بين شمال مالي والتي تتدخل فيها الحدود السياسية بين دول مالي والنيجر وموريتانيا والجزائر وبوركينافاسو وصولا إلى جنوب ليبيا وشمال غربي تشاد، بمساحة تقارب مليون كيلومتر مربع، يقدر عدد المسلحين المنضوين تحت قيادة موحدة لائتلاف الجماعات السلفية الجهادية "نصرة الإسلام والمسلمين" بما يتراوح بين 1600 و2000 عنصر، يستفيد أغلبهم من الحاضنة الشعبية لقبائل توارڤ وعرب أزواد، و5500 عسكري من دول مالي والنيجر وبوركينافاسو، وموريتانيا وتشاد والقوات الفرنسية، تضاف إليهم قوات نظامية ومليشيا موالية للقوات النظامية العسكرية في دولة مالي وقوات الأمم المتحدة، لكي يتعدى عدد القوات التي تحارب الإرهاب في هذه المنطقة 15 ألف عسكري ورجل أمن مع غطاء جوي قوي توفره القوات الجوية الفرنسية.
للتذكير بدأ النزاع المسلح في جانفي 2013 بتدخل القوات الفرنسية في إقليم أزواد لطرد الجماعات الإرهابية من مدن ما سمي في عام 2012 "إمارة أزواد الإسلامية". وفي الأشهر الأولى من الحرب تمكنت الجماعات المتشددة، فرع تنظيم القاعدة المغاربي في الصحراء، وأنصار الدين وجماعية المرابطين وكتيبة الملثمين - تم تحييدها لاحقا - من امتصاص الضربة الأولى وإعادة تنظيم صفوفها، واستقرت في الصحراء الصخرية الواسعة مستفيدة من وعورة تضاريس المنطقة.