باريس تطلب مساعدة جزائرية لتنفيذ كامل لاتفاق السلم في مالي

تمهيدا لمباشرة القوة العسكرية بدول الساحل الخمس عملياتها

كثفت باريس من مشاوراتها مع الجزائر، فيما يخص تجسيد اتفاق السلام بشمال مالي تمهيدا لمباشرة القوة العسكرية لدول الساحل عملها في المنطقة.
وتحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل هاتفيا مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لو دريان.
وتندرج هذه المحادثة الهاتفية في إطار التشاور المنتظم بين البلدين وفق التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وإيمانويل ماكرون.
كما أن الطرفين تطرقا إلى نتائج قمة دول مجموعة ال5 الساحل المنعقدة بباماكو يوم 2 جويلية 2017 وتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وتعقب المحادثات الجزائرية الفرنسية عقب اعلان الرئيس الفرنسي تجسيد مشروع إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين دول الساحل الخمس من أجل محاربة الجماعات الإرهابية في الساحل، وهو الأمر الذي استثنيت منه الجزائر.
وطرح مشروع تشكل قوة عسكرية مشتركة أمام زعماء وقادة دول الساحل الخمس، وهي مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد وموريتانيا، وأن المشروع يقوم على تشكيل قوة تضم 5000 رجل، تكون جاهزة خلال شهرين على أقصى تقدير، لمواجهة التدهور الأمني في منطقة الساحل، ومحاربة الجماعات الإرهابية الناشطة هناك، وذلك دون أن تتوقف هذه القوة عند حدود أي دولة من الدول الخمس المعنية، وهو الأمر الذي تستغله الجماعات الإرهابية للإفلات من الجيوش النظامية وقوات الأمن في دول الساحل.
وتعمل فرنسا على البحث عن مصادر تمويل لهذه القوة العسكرية وتزويدها بالعتاد الضروري، فالاتحاد الأوروبي وعد بتقديم 50 مليون دولار، في حين رفضت الولايات المتحدة الأمريكية المساهمة في هذا الجهد المالي، الأمر الذي قد يؤدي إلى فشل المشروع، إذا لم تجد فرنسا التمويل اللازم، موضحة أن الرئيس ماكرون يحاول إقناع دول أوروبية مثل ألمانيا وبلجيكا بتقديم دعم مالي لإنشاء هذه القوة، التي ستمكن دول الساحل من الدفاع عن أمنها ومواجهة الجماعات الإرهابية، ما قد يكون ممهدا لسحب القوات الفرنسية الموجودة في شمال مالي منذ 2014، والتي يفوق تعدادها ال4000 عسكري، الأمر الذي أصبح عبئا على فرنسا.
ورغم أن ماكرون عند ترشحه للرئاسة وزيارته الجزائر أكد أنه يريد التعامل مع مشاكل القارة الإفريقية من خلال الجزائر، باعتبارها بلدا محوريا، إلا أن مشروعه إنشاء قوة عسكرية مشتركة جنوب حدود الجزائر يطرح تساؤلات، عما إذا كانت المواقف اختلفت بين باريس والجزائر بخصوص الوضع في منطقة الساحل، خاصة وأن وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان كان بالجزائر منذ أيام قليلة، كما أن ماكرون تحادث هاتفيا مع الرئيس بوتفليقة قبل أيام وتحادثا عن الوضع في مالي.
المشكل بالنسبة للجزائر في موضوع القوة المشتركة هو مبدئي بالدرجة الأولى.
وحمّل البيان الختامي 21 توصية قرر خلالها قادة دول الساحل، ورئيس الجمهورية الفرنسية الشروع في العمل الدبلوماسي المنسق بما في ذلك دعوة الشركاء الثنائيين، ومتعددي الأطراف لتعبئة الموارد التقنية والمالية، ومنح الأولوية للبرنامج الاستثماري للقوة المشتركة، خصوصا في مجال تسيير الحدود بمنطقة الساحل والصحراء، بما في ذلك الحدود مع ليبيا، وتنظيم مائدة مستديرة مع الجهات المانحة.
ودعا البيان الختامي إلى تقديم المساعدة للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل على المستويات اللوجستية، والعملياتية، والمالية، بهدف التصدي للتحدي الأمني ”الذي يهدد السلم والأمن الدوليين”.