غموض حول ترشّح الوزراء الحاليين في التشريعيات

على خلاف التشريعيات السابقة، حيث كانت أحزاب السلطة تستقطب أعضاء الحكومة لقيادة القوائم في الدوائر الانتخابية الرئيسية، يتوقع تغير المشهد في الانتخابات المقبلة مع عدد قليل من الوزراء الحاليين أو غياب الوزراء كلية ضمن قوائم المرشحين.
أفادت مصادر من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بأن القوائم التي تسلمها الحزبان من فروعهما المحلية لا تتضمن أسماء أي من الوزراء الحاليين، ولم يتم تسليم أي ملفات إلى المقرات الوطنية، في تحول في السلوك السياسي لهذين التشكيلتين السياسيتين اللتين وظفتا سابقا ورقة الولاة - الوزراء في منافسات انتخابية سابقة، باعتبارهم ورقة رابحة أو أجبروا على ذلك على حساب المناضلين.
ولا تضم الحكومة الحالية في الواقع إلا عددا محدودا من الوزراء المتحزبين أو المتعاطفين مع حزبي السلطة، إضافة إلى ممثلين ينتمون إلى أحزاب جبهة المستقبل وحركة مجتمع السلم والنهضة ولكن يشاركون بصفة مستقلة، فيما الأغلبية من أعضاء الحكومة المستقلين والتكنوقراط أو جماعات الضغط في السلطة.
ورغم أن عضوية البرلمان تشكل ملجأ للوزراء الحاليين المنتظر الاستغناء عنهم بعد الانتخابات المقبلة، لا توجد مؤشرات عن سعي أعضاء في الحكومة لخوض المغامرة في ظل نظام انتخابي تجريبي معقد.
وسألت "الخبر" عضوا في الحكومة، على هامش الملتقى الدولي حول المحكمة الدستورية أول أمس عن نواياه بخصوص المشاركة كمرشح في الانتخابات، فاكتفى بالقول إن القرار "لا يعود إليه وحده بل تتدخل فيه جملة عوامل منها موقف حزبه وحيازة رخصة سياسية"، في إشارة إلى موافقة الرئاسة.
ويفهم من الرخص، الحصول على تزكية أي فوز مسبق، وهي مسألة مع الالتزامات المعبر عنها بالحياد ونزاهة الانتخابات.
وفي أحدث تصريحاته، أكد الرئيس عبد المجيد تبون أنه لا يميل إلى أي شخص أو حزب، و"ليس هناك كوطة، لأن لعبة الكوطات انتهت".
وبحسب تسريبات من أعضاء في الحكومة، فإنه لا توجد موانع فعلية أمام أعضاء الحكومة للمشاركة في الانتخابات التشريعية سواء ضمن قوائم حزبية أو قوائم حرة، لكن في غياب غطاء رسمي أو حزبي، وفي ظل القيود التي وضعها قانون الأحزاب أمام الاحتماء بقوى المال السياسي، سيفتقد أعضاء الحكومة الشجاعة والحماسة لخوض المنافسة، في ظل تعدد الترشيحات وصعوبة النظام الانتخابي الجديد.
ويوجد عامل آخر في تفسير عدم إقبال الوزراء على الترشح ضمن قوائم أحزاب السلطة في ظل تراجع شعبية هذه الأحزاب.
وفي غياب وزراء، وحرمان عشرات القيادات الحزبية المخضرمة من الترشح، تنفيذا لأحكام الدستور لحيازتها عهدتين برلمانيتين، ومقاطعة أحزاب معارضة، من غير المستبعد وجود مجلس دون مراجع سياسية، إلى جانب التوقعات بوجود مجلس فسيفسائي دون أغلبية صريحة.
ويحرم غياب الوزراء المحتمل عن قوائم المرشحين، السلطة والمتتبعين من قياس حجم شعبية الطاقم الحكومي، والسياسات التي تم اعتمادها في الفترة الأخيرة، وخصوصا أن النظام الانتخابي يقوم على التصويت على الأسماء ضمن قائمة مفتوحة.
وفي التجارب الديمقراطية الحقيقية تعد الانتخابات بأنواعها العادية أو المسبقة أو الجزئية التي تتضمن استخلاف عضو واحد أو عدة أعضاء في البرلمان، اختبارا حقيقيا للسياسات الحكومية وخصوصا في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية، حيث يملك الناخب سلطة الجزاء والعقاب.
وفي حالة الجزائر، وهي من الحالات الخاصة، افتقد الناخبون هذا الامتياز بالنظر إلى طبيعة النظام السياسي التسلطي الذي تمكن من فرض تقاليد سياسية، تضم أحزاب ومؤسسات واجهة، والحط من قيمة العمل السياسي والنقابي.
وشكلت مقاطعة الانتخابات طريقة الاحتجاج المتبقية للمواطنين، وهو ما استفادت منه السلطة وأحزابها في السنوات الأخيرة.