تبون يقرر عدم الترشح للتشريعيات

شهر أمام الوزراء لاتخاذ قرارهم

كشفت مصادر موثوقة ل»المساء» أن أبواب الترشح مفتوحة أمام الوزراء والمسؤولين الراغبين في خوض غمار التشريعيات القادمة. طبعا باستثناء أولئك الذين ينتمون إلى قطاعات ومؤسسات لها حق الانتخاب فقط. وهي فئة لا تحظى بحق الترشح. الأمر مفصول دستوريا ومحدد قانونيا.
الوزراء المتحزبون وغير المتحزبين أمامهم شهر ابتداء من أمس الأول للفصل في رغباتهم (الترشح أو عدم الترشح). واستنادا إلى ذات المصادر فإن وزير السكن والعمران ووزير التجارة بالنيابة السيد عبد المجيد تبون يكون قرر عن قناعة عدم الترشح رغم ما يتمتع به من كفاءة وشعبية حتى خارج حزبه. تماما كما يعتزم وزراء آخرون يصنفون في خانة «التقنوقراط» اتخاذ نفس القرار أي عدم الترشح. وأيضا وزراء السيادة ( العدل والداخلية لتكريس الحياد) وكذا الخارجية وربما التربية والمالية .
وزراء آخرون قد يعلنون على مواقفهم في الأيام القليلة القادمة في انتظار ما وصفته مصادرنا ب»اتضاح الرؤية». رغم أن الأسباب بالتأكيد تختلف من وزير إلى آخر. فلكل وزير مبرراته وحساباته. بعضهم ينتظر موافقة أمانة أو رئاسة حزبه لأن ذلك يحدد ترتيبه في القائمة لاحقا. والبعض الآخر متخوف من العودة إلى القواعد التي انفصل عنها طويلا. وانقطع عنها منذ التشريعيات السابقة لظروف تختلف أيضا من وزير إلى آخر. قواعد قد لا تراعي منصبه الحالي أو حتى السابق (كوزير سابق) أي لا تتعامل معه بمفهوم «منصب الوزير». . بل قد لا توافق أصلا على تصدره قائمة حزبه في ولايته أو حتى على ترشيحه أصلا. ومن ثمة أن يقدم بعض المسؤولين على ترشيح أنفسهم مسبقا قد يكون قرارا غير محسوم العواقب إذا لم يكونوا يحظون برضا القواعد في غياب ما تعودوا عليه في السابق من الحصول على تزكية مسبقة بمثابة دعم « فوقي». يبدو أن التشريعيات القادمة ستغير الأساليب والذهنيات والممارسات ابتداء من ضبط القوائم إلى سير الحملة الانتخابية إلى النتائج وما ستسفر عنه التشريعيات القادمة من خريطة سياسية وحزبية جديدة قد تغير الواقع. محللون كثيرون في الداخل والخارج يجمعون على أن الانتخابات القادمة ستكون فعلا مفصلية وتحولا كبيرا في الممارسة الديمقراطية في الجزائر. الجزائر ستدخل ابتداء من ماي القادم – حسب المؤشرات الحالية على الأقل – واستنادا إلى ما يقوله المحللون والملاحظون مرحلة تحول سياسي حقيقي. إننا نسير نحو برلمان تعددي منبثق من القواعد. ونحو خريطة حزبية قد تقلب الموازين والمعادلات الحزبية المألوفة سابقا. هذا يتوقف على مدى إدراك المواطنين لحقيقة ما يجري حاليا ومن ثمة لا بد من مشاركة واسعة في العملية الانتخابية والتصويت. وأيضا على مدى تمكن الأحزاب من تقديم قوائم بكفاءات تدرك الرهانات وطبيعة التحديات الوطنية. قوائم مرشحين يتمتعون بشعبية غير مفتعلة أو نسجت على مقاس ولاءات وحسابات عطلت في نهاية المطاف تجذير الممارسة الانتخابية والديمقراطية وأدت إلى نفور الناخبين ومقاطعة المواطنين على أن النتائج محسومة سلفا. وأن الناجحين معلومون مسبقا. ثم ما لحق هذه الاستحقاقات من شبهة «الشكارة» والفساد وشراء الأصوات ...
تقول مصادر «المساء» أن التشريعيات القادمة ستكون استحقاقا غير مسبوق : تنظيما وشفافية وصونا لسير العملية برمتها. هذا التزام الحكومة التي تجسد أمرا رئاسيا للرئيس بوتفليقة شخصيا. تجسيد هذا الوعد والالتزام يستلزم أيضا أن يدرك المواطنون عمق وأبعاد هذا الرهان. وأن تغير الأحزاب ما بنفسها من خطابات وممارسات وسلوكات ووعود ومزايدات وتشكيك واتهامات غير مؤسسة. إن زمن
«الكوطات» انتهى. ومن لم يفهم التحولات الجارية مؤخرا منذ دستور 2016 بالتأكيد سيفوت على نفسه وعلى حزبه فرصا أكيدة للتموقع في البرلمان أولا وفي الساحة السياسية بشكل عام.