دعت وزارة الصناعة اليوم الثلاثاء، المتعاملين ووكلاء السيارات إلى إيداع ملفاتهم على مستوى الأمانة التقنية للجنة المكلفة بمعالجة ودراسة الطلبات.
وأوضحت الوزارة في منشور لها أنها خصصت يوم الثلاثاء من كل أسبوع لإيداع طلبات الحصول على الاعتماد وحددت يوم الأحد لاستقبال المعنيين.
وكانت وزارة الصناعة قد نصبت في السابع جوان الجاري اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. وأسندت لهذه اللجنة مهمة دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-175 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 20-227 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. وتضم هذه اللجنة ممثلين عن وزارات الصناعة، التجارة، المالية، المناجم والداخلية والجماعات المحلية.
وقد تم إدراج عدة تعديلات وإجراءات جديدة على النظام المؤطر لنشاط وكلاء المركبات الجديدة، بهدف تخفيف وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على الاعتماد من أجل ممارسة هذا النشاط. ومن أبرزها إلغاء الرخصة المؤقتة التي كانت شرطا للحصول على الاعتماد النهائي وتخفيف الملف المطلوب للحصول على الاعتماد وكذا تقليص آجال دراسة الملفات من طرف اللجنة التقنية وتحديد أنواع السيارات السياحية التي يتم استيرادها في السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة التي تساوي 1600 سم3 أو أقل وإلزام وكلاء المركبات بتلبية الطلبات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية في حدود 15 بالمائة من مجموع المركبات السياحية المسوَّقة.