نصب الأمين العام لوزارة الصناعة، اليوم الإثنين، أعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها وسيرها، بمقر وزارة الصناعة.
وأفادت وزارة الصناعة في بيان عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك" أن هذه اللجنة، التي أشرف على تنصيبها الأمين العام للوزارة، سالم أحمد زايد، ستشرع في دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-175 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 20-227 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وأضاف البيان، أنه ستتم دراسة ملفات المتعاملين من طرف اللجنة، التي تضم ممثلين عن وزارة الصناعة، التجارة، المالية، المناجم والداخلية والجماعات المحلية، وفق الترتيب الزمني للتسجيلات الأولية التي كان المتعاملون قد قاموا بها سابقا على المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية.
وأوضح المصدر ذاته، أنه قد تم إدراج عدة تعديلات وإجراءات جديدة على النظام المؤطر لنشاط وكلاء المركبات الجديدة، بهدف تخفيف، تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على الاعتماد من أجل ممارسة هذا النشاط. ومن أبرزها: إلغاء الرخصة المؤقتة التي كانت شرطا للحصول على الاعتماد النهائي، تبسيط الإجراءات الإدارية لاسيما من خلال تخفيف الملف المطلوب للحصول على الاعتماد وكذا تقليص آجال دراسة الملفات من طرف اللجنة التقنية، تحديد أنواع السيارات السياحية التي يتم استيرادها في السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة التي تساوي 1600 سم3 أو أقل بالإضافة إلى إلزام وكلاء المركبات بتلبية الطلبات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية في حدود 15 بالمائة من مجموع المركبات السياحية المسوَّقة، وذلك في إطار التشجيع على استعمال السيارات الكهربائية.
وأشارت الوزارة، إلى الاطلاع على الرابط الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة:
https://bit.ly/34SJn1d