كشف النائب العام لمجلس قضاء ڨالمة، كريم كوسة، أمس، في تصريح لإذاعة ڨالمة الجهوية، عن إيداع 14 شخصا من وحدة أغذية الأنعام الكائن مقرها ببوضروة من بلدية واد فراغة بڨالمة، وكذا الرئيس المدير العام السابق للمجمع الشرقي للدواجن بأم البواقي رهن الحبس، ووضع 03 أشخاص آخرين تحت نظام الرقابة القضائية،على خلفية التجاوزات والفساد الاقتصادي الذي اهتزت له وحدة أغذية الأنعام سالفة الذكر.
وجاء تقديم الأطراف أمام محكمة بوشقوف شرقي قالمة، مطلع جويلية الجاري مثلما أورد المتحدث نفسه، جاء بعد تحقيقات معمّقة أنجزتها فرقة للدرك الوطني بالولاية، مختصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، حول شبهة فساد تخص عجزا في مخازن الوحدة ومحاولة القائمين عليها تغطية ذلك العجز بطريق التزوير في المحررات التجارية.
وقد امتدت تحقيقات أفراد فرقة الدرك لتشمل وحدة أغذية الأنعام بإقليم ولاية قالمة ، وللمجمع الشرقي للدواجن الكائن مقره بولاية أم البواقي ، الذي تنضوي تحته وحدة الأنعام.
وبحسب النائب العام لمجلس قضاء قالمة، فإن أطراف القضية وعددهم 17 متهما، توبعوا أمام قاضي التحقيق للمحكم ذاتها، بجنحة " إساءة استغلال الوظيفة، التبديد العمدي لمتلكات عمومية، من طرف موظف عمومي عُهد بها إليه بحكم وظيفته، وعدم إبلاغ السلطات العمومية المختصة في الوقت الملائم، والمشاركة في تزوير محرّرات تجارية طبقا لأحكام المواد 29 ،33 و47 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والمداتين 42 و219 من قانون العقوبات، وهذه التهم، مثلما قال، تتعلق بالرئيس المدير العام السابق للمجمع الشرقي للدواجن بأم البواقي.
وقد وجهت لرئيس قسم المالية والمحاسبة، تهمة المشاركة في تزوير محررات تجارية، والتبديد العمدي لممتلكات عمومية من طرف موظف عمومي عُهد بها إليه بحكم وظيفته وإساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادتين 42 و219 من قانون العقوبات و29 و33 من القانون المتعلق بالفساد ومكافحته.
أما مدير وحدة الأنعام سابقا، فقد وجهت له تهم التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية وإتلاف مستندات وأوراق تجارية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة التبديد العام لممتلكات عمومية.
كما وجهت لمدير الوكالة البنكية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بدائرة بوشقوف، تهم جنحة التزوير في محررات تجارية ومصرفية طبقا للمادة 219 من قانون العقوبات . فيما وجهت لرئيس مصلحة المحاسبة والمالية بوحدة أغذية الأنعام بواد فراغة ، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية وتبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة.
وقد وُجهت لرئيس لجنة جرد المواد الأولية ، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وتبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة.
وقد وُجهت لباقي المتهمين، حسب تصريح النائب العام لمجلس قضاء قالمة، وجهت لهم تهم جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، وتبديد المال العام، وإساءة استغلال الوظيفة.
وقد تمّ إصدار أوامر الإيداع من قاضي التحقيق ل14 متهما والباقي وعددهم ثلاثة، تمّ وضعهم تحت الرقابة القضائية.