أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوشقوف بقالمة ، نهار أمس الأول بإيداع كل من رئيس بلدية قالمة وأحد رؤساء البلدية السابقين رهن الحبس المؤقت ووضع 14 آخرين قيد الرقابة القضائية منهم الأمينة العامة للبلدية وغياب 3 آخرين ، بسجن بن جراح بقالمة ، في قضية فساد تعصف ببلدية قالمة ، تم متابعتهم بجنحة استغلال الوظيفة ، التزوير في محررات رسمية و تضخيم الفواتير،و تبديد أموال عمومية أين تم إحالة القضية إلى الجهات القضائية لدى محكمة بوشقوف، ليصدر بشأنهم الأوامر السالفة الذكر فيما يبقى التحقيق في بدايته في انتظار ما قد يسفر عنه من نتائج تكشف ملابسات أكثر عن هذه القضية النوعية ،في إطار مكافحة الفساد والكشف عنه و محاسبة المتورطين فيه والتي تعمل الجهات المختصة على معالجتها والتكفل بها على مستوى ولاية قالمة ضمن سلسلة العمل الدؤوب الذي تؤديه للقضاء على ظاهرة الفساد بجميع صوره، تأتي هذه القضية بعد قضية مجمع الديوان الوطني لتغذية الأنعام وحدة بوضروة ببوشقوف ، أين أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوشقوف بقالمة ، بإيداع 12 شخصا رهن الحبس المؤقت ، بسجن بن جراح بقالمة ، من بينهم مجلس إدارة الديوان الوطني لتغذية الأنعام وحدة بوضروة ببوشقوف ، ومديرين سابقين لذات الديوان ، بالإضافة إلى المحاسب العام لمجمع الديوان بأم البواقي ،فيما تم وضع 03 متهمين آخرين قيد الرقابة القضائية ، المشتبه فيهم وجهت لهم جنحة استغلال الوظيفة ، التزوير في محررات تجارية ، تبديد أموال عمومية ، وقائع هذه القضية جاءت على اثر تحقيقات معمقة قامت بها فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية للدرك الوطني بالديوان الوطني لتغذية الأنعام وحدة بوضروة ، بعد معلومات مفادها وجود شبهة فساد نتيجة عجز في مخازن الوحدة ، ومحاولة القائمين عليها بتغطيتها عن طريق التزوير في المحررات التجارية ، وبعد التحقيقات المعمقة لعناصر الفرقة والتي دامت أكثر من سنة توصلوا إلى وجود عجز مالي يقدر بأكثر من 12 مليار سنتيم.
