أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة اليوم الثلاثاء بوضع الرئيس المدير العام الحالي للمؤسسة المينائية لسكيكدة رفقة 28 موظفا بالميناء ما بين مديرين وعمال و كذا 4 متعاملين اقتصاديين تحت الرقابة القضائية مع سحب جوازات سفرهم و منعهم من مغادرة التراب الوطني بعد متابعتهم في قضايا فساد، حسب ما علم من وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، عادل ضويو. وأوضح وكيل الجمهورية لوأج أن كلا من الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية لسكيكدة و الأمين العام لنفس المؤسسة و رئيس لجنة المساهمة و نائبه و رئيس قسم الشؤون الاجتماعية و بقية إطارات المؤسسة المينائية قد تم الاستماع إليهم منذ يوم أمس الاثنين لأزيد من 30 ساعة، و وجهت لهم تهم "تبديد أموال عمومية و سوء استغلال الوظيفة". كما توبع المتهمون في قضايا متعلقة بجنحة "تحرير إقرار يثبت وقائع غير صالحة ماديا" و جنحة "إخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جنح" و جنحة "إساءة استغلال الوظيفة بتأدية عمل تم فيه خرق قوانين و التنظيمات المعمول بها بهدف تمكين الغير من منافع غير مستحقة" و كذا "جنحة تبديد أموال عمومية و الاستغلال غير الشرعي لممتلكات عمومية لصالح الغير". وتم الاستماع إليهم أيضا في قضايا متعلقة ب"التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية للميناء" و كذا "إرسال أشخاص ليست لهم علاقة بالمؤسسة ضمن رحلات مدفوعة تحملت المؤسسة كل تكاليفها" بالإضافة إلى "التمويل الخفي لحزب سياسي". للإشارة فإن الوزير الأسبق للأشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي، المسجون حاليا، كان ضمن أحد الشهود في قضية التمويل الخفي لحزب سياسي و الذي تم الاستماع لأقواله في وقت سابق بسجن الحراش (الجزائر العاصمة)، وفق ما صرح به ذات المصدر. كما توبع أربعة متعاملون اقتصاديون عن "جنحة التزوير و استعمال المزور في محررات تجارية و عرفية" و "جنحة تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة". من جهته، كان وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة قد التمس إيداع الحبس 14 شخصا متابعا في هذه القضية من أصل 33 متهما و الرقابة القضائية للبقية.
