ترأس الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، السبت، اجتماعاً للحكومة، والذي جرى بقصر الحكومة.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الاتصال حول إستراتيجية الاتصال الحكومي، والذي تمحور هذا العرض على تطوير الاتصال المؤسساتي والأساليب التي يتعين اعتمادها من أجل تحسين الإعلام الموجّه للمواطن، من خلال المواقع الإلكترونية للإدارات العمومية، وكذا على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.
وحسب بيان لرئاسة الحكومة، فقد تم استعراض الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي سيتعين مباشرتها في مجال الإعلام.
وعقب العرض، كلّف الوزير الأول وزير المالية، وزير الاتصال باستكمال إنشاء المؤسسات المكلفة بضبط قطاع الاتصال، وذلك لضمان استيفاء شروط ممارسة مهنة الصحافة القائمة على حرية الرأي والتعبير من جهة، وأخلاقيات المهنة وقيم مجتمعنا من جهة أخرى.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الصناعي.
وتضمن العرض أهم التدابير ذات الطابع الاستعجالي التي حددها قطاع الصناعة والتي من شأن تنفيذها أن يسمح بإزالة حالات الانسداد التي تعيق سير الاقتصاد كما من شأنها أن تعطي دفعا للاستثمار المنتج.
وفي هذا الإطار، وحسبما جاء في ذات البيان، تم تحديد خمسة محاور إستراتيجية من المفروض أن تمكن من أداء أفضل للاقتصاد الوطني، وهي تحديدًا: الحفاظ على أداة الإنتاج، تطوير الاندماج المحلي، استهداف النشاطات التي يتعين دعمها في إطار الإنعاش الاقتصادي، إدراج الاقتصاد الصناعي الخاص، تحسين حوكمة المؤسسات الاقتصادية الوطنية.
من جهة أخرى، ركّز وزير الصناعة في عرضه، على تدابير استعجالية أخرى، من شأن تنفيذها أن يساهم في إعطاء دفع للاقتصاد الوطني، ولاسيما منها: ضرورة تحرير فعل الاستثمار، إزالة الطابع المادي للإجراءات الإدارية، الشروع في إصلاح جبائي عميق بهدف تبسيط المحيط الجبائي للمؤسسة، مواصلة الحوار العمومي الخاص، إعادة تحديد دور البنك كمرافق ومستشار للمؤسسة، ورفع التجريم عن فعل التسيير.
وفيما يخص مسألة العقار الصناعي، كلف الوزير الأول وزير المالية، وزير الصناعة بالقيام بجرد شامل لمدى استغلال المناطق الصناعية ومناطق النشاط، من أجل تنفيذ عملية تطهير للوضعيات التي لم تجسّد بإنجاز المشاريع التي تم تخصيصها في الأصل لذلك.
وستمكن عملية التطهير هذه من الاستجابة للطلبات العالقة ذات الصلة بالمشاريع الناضجة الجاهزة للإطلاق والمتوقفة بسبب عدم توفر العقار.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الفلاحي.
وبهذا الشأن، يشرع القطاع المعني بالفعل، في إطلاق تدابير استعجالية من أجل إنعاش النشاط الفلاحي، وذلك أساسًا، بهدف:
- ترقية الاستثمار من خلال استكمال وإصدار النصوص التنظيمية التي تؤطر إجراءات الحصول على العقار الفلاحي، وكذا مواصلة عملية استرجاع الأراضي غير المستغلة من أجل ضمان استغلال الأمثل للعقار الفلاحي وقدرات الإنتاج الوطني،
- تقليص فاتورة استيراد المواد ذات الاستهلاك الواسع لاسيما من خلال تطوير المحاصيل الصناعية وتحسين أنظمة دعم الحبوب والحليب بشكل أمثل؛
- تجسيد برنامج للسقي التكميلي يشمل مساحة إجمالية قدرها 158 ألف هكتار، كإجراء فرضته الظروف المناخية الصعبة وعدم انتظام تساقط الأمطار.
وفي هذا الصدّد، شدّد الوزير الأول وزير المالية، على ضرورة ضمان الأمن الغذائي للبلاد من خلال تحسين إنتاج الحبوب والحليب، كما أوعز إلى وزير الفلاحة للقيام بعملية تدقيق على مستوى كافة الهيئات المكلفة بضبط الإنتاج الفلاحي لحملها على القيام بمهمتها الرئيسية للضبط كما ينبغي.
كما ألّح، حسب نفس المصدر، على أهمية التوفر على إحصائيات موثوقة فيما يخص إنتاج المواد الأساسية من أجل التحكم بشكل أفضل في واردات هذه المنتجات، ومن ثم في المعطيات المتعلقة بالجهاز المرتبط بدعم أسعار هذه المنتجات.
وعلى صعيد آخر، استعرض وزير الصحة الوضعية الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد. 19، حيث أشار إلى أن القطاع قد تسخير قدرات استشفاء إضافية مع اقتناء حصص جديدة من مكثفات الأكسجين سيتم توزيعها بين مختلف الهياكل الاستشفائية والمؤسسات الفندقية المخصّصة للتكفل بالمرضى المصابين بوباء كوفيد. 19.
وبهذا الخصوص، ذكّر الوزير الأول بتعليمات رئيس الجمهورية التي أصدرها من أجل حشد كل الوسائل اللازمة على مستوى مؤسسات الصحة، وكذا بالجهود التي شرع فيها لاقتناء كميات جديدة من اللقاحات المضادة لكوفيد. 19.
علاوة على ذلك، أوعز الوزير الأول لأعضاء الحكومة لحملهم على التعجيل بوتيرة التلقيح على مستوى الهياكل التابعة لقطاعاتهم.