هذا ما جاء في اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول

دعم المستثمرين بقروض لإنعاش المؤسسات الاقتصادية
تخصيص 100 ألف هكتار بثلاث ولايات لتشجيع الصناعة الزراعية
صادقت الحكومة برئاسة الوزير الأول، أمس، على عدة قرارات تتمثل في الاسراع في توزيع أراضي لاستثمار الفلاحية الموجه للقطاع الصناعي، والمصادقة على مشاريع صفقات بالتراضي
و كشف بيان للوزارة الأولى، أن الحكومة درست عدة مشاريع مراسيم رئاسية على غرار مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بقطاع المالية، ومرسوم أخر يتعلق بقطاع المالية، والفلاحة والتنمية الريفية.
كما استمع الوزير الأول لعرض من تقديم وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول برنامج تطوير الشعب الفلاحية الإستراتيجية في جنوب وأقصى جنوب البلاد، وعرض أخر من تقديم وزير التجارة حول انضمام الجزائر إلى الاتفاق التأسيسي للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر، وعرض ثالث من تقديم وزير الموارد المائية بخصوص إبرام خمسة مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير المالية بخصوص مشروع مرسوم رئاسي يحدد التدابير الخاصة المكيفة مع إجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته.
ويهدف مشروع هذا المرسوم الرئاسي إلى رفع القيود ذات الطابع التنظيمي التي يواجهها الآمرون بالصرف في تنفيذ التدابير الاستثنائية والاستعجالية التي اتخذت في إطار الوقاية من تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته.
وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير المالية بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية، على سبيل الاستثناء، في تخفيض نسب الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار التدابير المالية المتخذة من طرف السلطات العمومية والرامية إلى التخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) على المتعاملين الاقتصاديين والأسر، من خلال توفير الشروط اللازمة لاستمرار النشاط الاقتصادي ودعم أصحاب القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية ، حيث صادقت الحكومة على القرار
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء ديوان تطوير الفلاحة الصناعية في جنوب وأقصى جنوب البلاد، حيث يشكل مشروع هذا المرسوم التنفيذي الذي يتضمن إنشاء ديوان تطوير الفلاحة الصناعية أداة لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية الفلاحة الصناعية الإستراتيجية وتطويرها في جنوب وأقصى جنوب البلاد. وبهذه الصفة، سيسمح هذا الأخير بترقية الاستثمارات الفلاحية والزراعية الصناعية، وبمرافقة حاملي المشاريع خلال مختلف مراحل إنجاز الاستثمار.وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا المرسوم التنفيذي.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول برنامج تنمية الشعب الفلاحية الإستراتيجية في جنوب وأقصى جنوب البلاد
وقد تمحور العرض الذي قدّمه وزير الفلاحة حول تنفيذ برنامج ذي أولوية لتطوير الشعب الإستراتيجية في مناطق جنوب البلاد والذي يشمل زراعة محاصيل الذرة والشمندر السكري والبذور الزيتية. ولهذا الغرض، فإن مساحة العقار المتوفر الذي يتعين وضعه فورا تحت تصرف المستثمرين لإطلاق المشاريع المهيكلة تقدر بنحو 100.000 هكتار، منها 50.000 هكتار بولاية أدرار و 30.000 هكتار بغرداية و20.000 هكتار بورقلة، وسيتم منح الأولوية للزراعات التي تساهم بشكل كبير في إيجاد بدائل للواردات، وبالتالي تخفيض النفقات من العملة الصعبة.
وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة حول انضمام الجزائر إلى الاتفاق التأسيسي للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر، حيث قدم وزير التجارة عرضًا يتعلق بانضمام الجزائر إلى الاتفاق التأسيسي للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر (ZLECAF) .
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية بخصوص إبرام خمسة (05) مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية:▪ أربعة مشاريع لانجاز أشغال ربط أنظمة تحلية المياه لحنين بنظام سوق الثلاثاء (ولاية تلمسان). وصفقة لتعزيز تزويد ولاية قسنطينة وتأمينه بمياه الشرب، ويتعلق الأمر بمشروع استكمال أشغال الجزئين 01 و 02
وتندرج هذه المشاريع في إطار المخطط الاستعجالي الذي قررته الحكومة من أجل تأمين تزويد المواطنين بمياه الشرب وتحسينه بشكل محسوس، على مستوى ولايتي تلمسان وقسنطينة، وبالتالي سد العجز المسجّل في هذا المجال.وعقب هذا العرض، منحت الحكومة موافقتها المسبقة على إبرام مشاريع الصفقات الخمسة وفق إجراء التراضي البسيط مع مؤسسات عمومي.