ترأس، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، الاثنين جلسة علنية، خصّصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022.
وقد حضرها الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، كما حضر هذه الجلسة كل أعضاء الحكومة: محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، وفاء شعلال، وزيرة الثقافة والفنون، أحمد زغدار، وزير الصناعة، محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وقدّم الوزير الأول، وزير المالية، عرضًا مفصَّلاً حول مضمون مشروع القانون، حيث أكد أن الاقتصاد الوطني أظهر مرونة في مواجهة الآثار السلبية للوضع الاقتصادي العالمي بفضل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بالإنعاش الاقتصادي، والتي سمحت بامتصاص الآثار السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، وأضاف أنه تم ذلك أيضًا بفضل سياسة ترشيد النفقات العمومية وتحفيز تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الموارد المتأتية من صادرات المحروقات وترشيد النفقات العمومية وكذا تأطير التجارة الخارجية والتمويل الداخلي للاقتصاد.
وفيما يتعلق بالاعتمادات المالية لسنة 2022، أوضح الوزير الأول، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 45 دولارا وسعر 50 دولار للبرميل كسعر سوق للنفط الجزائري "صحاري بلاند". وتتوقع الحكومة معدل نمو اقتصادي يقدر ب3.3 في المائة ومعدل نمو خارج المحروقات ب 9ر3 في المائة ونسبة تضخم تقدر3.7 في المائة، ومن المتوقع أن تصل صادرات المحروقات 9ر27 مليار دولار خلال سنة 2022، بالمقابل فإن قيمة واردات السلع قد بلغت 31.8 مليار دولار، حسب الوزير الأول، وزير المالية الذي أكد بالمناسبة أن صادرات الجزائر خارج المحروقات بلغت منذ بداية السنة الجارية إلى غاية الأسبوع الفارط، ما قيمته 4 مليارات دولار.
أما ايرادات الميزانية المتوقعة لعام 2022 فتبلغ 5683،22، تتوزع على 3579،31 مليار دج من الموارد العادية (63 بالمائة من إجمالي الايرادات) و2103،90 مليار دج من الجباية البترولية (37 بالمائة).
وضمن ميزانية التجهيز، تم تخصيص 196،13 مليار دج لدعم الحصول على سكن و736،11 مليار دج للمنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية و253،44 مليار دج للفلاحة والري و228،10 مليار دج للتربية والتكوين. وتم أيضا تخصيص 156،9 مليار دج للمنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية و36،53 مليار دج لدعم الخدمات المنتجة و4،79 مليار دج للصناعة و1،75 مليار دج للطاقة والمناجم.
أما المخططات البلدية للتنمية فقد خصص لها ميزانية مقدرة ب 100 مليار دج في حين خصص 1600 مليار دج للقطاعات الأخرى، وخصص أيضا ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 433،03 مليار دج لدعم النشاطات الاقتصادية (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) فضلا عن 390 مليار دج كاحتياطي موجه لنفقات غير متوقعة.
وبشأن توقعات الإغلاق لسنة 2021 والتي تترقب تسجيل نمو اقتصادي ب 4.4 بالمئة مقابل انكماش ب -4.9 بالمئة سنة 2020 ويرجع هذا الانتعاش، حسب الوزير الأول، وزير المالية بالخصوص إلى انتعاش قطاع المحروقات ب 10.3 بالمئة مقابل تراجع ب -10.2 بالمئة السنة الماضية.
كما ينتظر، حسب الوزير الأول، وزير المالية، أن يحقق الميزان التجاري فائضا ب 2،35 مليار دولار أمريكي (+1،5 من الناتج الداخلي) بفضل زيادة صادرات المحروقات ب 62 بالمائة وزيادة الصادرات خارج المحروقات ب 161 بالمائة مع تراجع ب 1.3 بالمائة في الواردات.
كما أوضح الوزير الأول، وزير المالية أن أهم الأحكام والتدابير التشريعية المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، تتمحور حول الأهداف التالية:
1- تحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي لإنعاش النمو وتقليص الاعتماد على المحروقات،
2- إعادة توازنات الحسابات الخاصة بالدولة على المدى المتوسط،
3- ضمان الاستدامة الميزانياتية،
4- الحفاظ وعقلنة دعم الدولة للفئات المعوزة من أجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين.
وبخصوص هذه المكاسب الاجتماعية للمواطنين أوضح الوزير الأول، وزير المالية بأن مشروع قانون المالية لسنة 2022، يقترح وضع آلية وطنية للتعويضات النقدية لفائدة الأسر المؤهلة والانتقال من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه، وتأسيس منحة البطالة لفائدة البطالين طالبي الشغل لأول مرة، موجهة للبالغين من العمر بين 19 و40 سنة والمسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.
وأحال بعدها رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية حميد بوزكري، الذي تلا التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع، ثُمَّ فُسِحَ فيما بعد المجال أمام ات والسادة أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم بخصوص مشروع هذا القانون.
وينتظر أن يواصل أعضاء مجلس الأمة، صباح يوم غد الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، المناقشة العامة حول مشروع هذا القانون، تكون متبوعة بتدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية الثلاث المُمثَّلَة في المجلس (حزب جبهة التحرير الوطني، الثلث الرئاسي، التجمّع الوطني الديمقراطي) للتعبير عن وجهة نظر عائلاتهم السياسية حول مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2021.