كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن سياسة الصناعة الجديدة تستجيب إلى تطلعات كل الفاعلين في الحلقة الاقتصادية بجميع مكوناتها وتهدف إلى إحداث تغيير جذري.
وأكد الوزير الأول، على هامش اختتام فعاليات ندوة الإنعاش الصناعي بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن الممارسات السابقة التي شهدها قطاع الصناعة، أفقدت الثقة بين مكونات المجتمع، كما ساهمت في إحباط فئات المجتمع.
وكشف الوزير الأول، أن الدولة صرفت 10 ملايير دولار أمريكي قدمت كتحفيزات وتسهيلات للمستثمرين لكنها كانت بدون مقابل في خلق الثروة ومناصب الشغل. وأكد بن عبد الرحمان، أنه يجب إعادة النظر في نظام التحفيزات التي تقدم حاليا ويستفيد منها بعض أصحاب الريع. وتوجيه هذا التحفيز قانونيا وعلميا لأصحاب المشاريع الحقيقية وتوجيهه حسب مناطق الوطن.