أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، ايلاء السلطات العليا للبلاد أهمية كبرى لترقية المناطق الحدودية مع دول الجوار، قصد المساهمة في التنمية المحلية وترقية الصادرات خارج المحروقات، خصوصا نحو النيجر ومالي وموريتانيا وليبيا ومن ثم الدول الإفريقية الأخرى.
جاء تأكيد رزيق، في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة الطاهر غزيل (جبهة المستقبل)، أمس الخميس، بخصوص عدم فتح معبر عين قزام، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، حيث أبرز أهمية المعابر الحدودية في ترقية المبادلات التجارية مع دول الجوار في إطار تجارة المقايضة وعملية التصدير.
وفي هذا الشأن، أوضح أنه "خلال سنة 2020 وبداية 2021 وباقتراح من وزارة التجارة وترقية الصادرات، وبالتنسيق مع القطاعات الوزارية ذات الصلة تم تبني آلية على مستوى المناطق الحدودية في أوج أزمة كوفيد-19، ما سهل آنذاك ولوج المنتجات الجزائرية إلى الدول المجاورة، رغم غلق الحدود أمام تنقل الأشخاص".
وفي نفس السياق، ولتسهيل عملية التصدير نحو البلدان المجاورة، أكد الوزير أن الدولة الجزائرية بادرت بفتح المعبر الحدودي لتندوف الذي أصبحت تمر عبره قوافل تجارية معتبرة نحو موريتانيا والسنغال ودول إفريقيا الغربية إلى جانب فتح المعبر الحدودي لعين قزام بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لإنجاز معبر حدودي جديد من "طراز عال سيدخل حيز الخدمة مستقبلا".
وفي هذا الإطار، أكد أن "السلطات العمومية تولي أيضا اهتماما بالغا بالمعبر الحدودي الدبداب وتتابع الإشغال الجارية لافتتاحه من الجانبين الجزائري والليبي حيث تعول عليه لدفع المبادلات التجارية بين البلدين وما سيترتب عن ذلك من حركة تجارية".
وأضاف بهذا الخصوص، أن الدولة تحرص على تجهيز هذه المعابر الحدودية بجميع المرافق الضرورية التي سيسخر لها أعوان رقابة بما فيها مصالح الجمارك والتجارة ومصالح الصحة النباتية والبيطرية والأمنية قصد جعلها تقدم خدمات نوعية للمصدرين.
وقال رزيق، أنه في الوقت الحالي كل "المعابر سواء عن طريق تندوف وبرج باجي مختار وعين قزام مفتوحة والقوافل تدخل وتخرج يوميا في إطار ما يسمى بتجارة المقايضة الخارجية".
من جهة أخرى، أفاد إنه من أجل تسهيل استئناف نشاط النقل الدولي للمنتجات المصدرة من طرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين نحو مالي والنيجر، تم اتخاذ إجراءات تنظيمية لتأطير هذه العملية.
وتتمثل هذه الإجراءات أساسا، حسب وزير التجارة وترقية الصادرات في السماح بالنقل البري، عبر المعبر الحدودي نحو النيجر ومالي وتسهيل عملية النقل للخواص وكذا "مجمع لوجيسترانس" للنقل العمومي.
وأضاف، أنه "حاليا يمكن لأي ناقل خاص أن يصدر المنتجات عبر المعابر الحدودية قصد ضمان النقل البري للبضائع نحو دول الجوار مع احترام البروتوكول الصحي المتعلق بالحماية من كوفيد-19".
وحسب رزيق، فإن هذه التدابير المتخذة من شأنها "إزالة كل العقبات التي تعترض سيولة المبادلات التجارية مع الدول المجاورة وستساهم بصفة فعالة في زيادة حجم المبادلات البينية".
وقال إن "الدولة الجزائرية تولي أهمية كبيرة للمعابر الحدودية، باعتبارها منفذا هاما لمنتجاتنا إلى الأسواق الإفريقية المجاورة والتي تعتبر إستراتيجية بالنسبة للجزائر لاسيما بعد دخول حيز التنفيذ منطقة التبادل الحر الإفريقية القارية".
كما تشكل هذه المعابر يضيف الوزير، منفذا للعديد من السلع المتبادلة في إطار تجارة المقايضة مشيرا، إلى أهمية إحياء المعارض التجارية والاقتصادية في المناطق الحدودية على غرار معرض "أسيهار".
ما يبرز حسبه، "أهمية هذه المناطق في التنمية المحلية وولوج الأسواق الإفريقية على غرار مالي والنيجر وليبيا"، معتبرا هذه الدول بوابة لولوج أسواق دول إفريقيا الغربية والوسطى والشرقية.
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال لنفس العضو، بخصوص مصير مشروع استيراد اللحوم من الدول الأفريقية، قال الوزير أنه تم استيراد العديد من رؤوس الماشية الحية في إطار تجارة المقايضة الحدودية، لاسيما بعد رفع الحجر الصحي الذي كان مفروضا من المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة.
وبالأرقام، قال إنه في سنة 2021، تم "استيراد حوالي 14.081 رأس من الماشية الحية" على غرار الأغنام والأبقار والإبل والماعز.