توفير مختلف البنى اللوجيستية لتحقيق الاندماج الإفريقي

ناصري يبرز دور قطاعه في تسهيل المبادلات مع منطقة الساحل

أكد وزير النقل والأشغال العمومية، كمال ناصري، أمس، بتمنراست، عمل القطاع في إطار توصيات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق الاندماج القاري الإفريقي وتوفير مختلف البنى الاستراتيجية واللوجيستية لتسهيل المبادلات بمنطقة الساحل.
وأوضح الوزير، في كلمة له خلال افتتاح اللقاء الوطني حول "تصدير المنتجات الفلاحية ونظام المقايضة نحو بلدان الساحل الإفريقي"، أن عمل القطاع على توفير الظروف الملائمة لتحقيق الاندماج القاري الإفريقي، يشمل تجسيد مختلف البنى التحتية من مرافق ومنشآت وطرقات من شأنها تحسين ظروف التنقل بالمناطق الجنوبية وتسهيل سبل التبادل التجاري في المنطقة. وحسب السيد ناصري فقد تم تكليف القطاع بمهمة الإشراف على تحسين وإنجاز البرامج الطموحة "بالاعتماد على القدرات الذاتية للبلاد".
ويعد استكمال إنجاز الطريق الوطني رقم 1 العابر للصحراء بمسافة تفوق 4000 كلم أحد أبرز الجهود المبذولة في مجال تسهيل التبادلات التجارية وتصدير المنتجات الفلاحية والمقايضة مع دول الساحل الإفريقي. كما ذكر الوزير بمجهودات القطاع لتحسين المطارات ومرافق النقل، عبر عصرنتها وتهيئة مهبط الطائرات بولاية تمنراست، ودعمها بأفضل التجهيزات مما يلبي احتياجات المنطقة ودول الساحل عموما في عملية نقل البضائع، مبرزا في هذا الإطار أهمية وسائل الدعم اللوجيستي ممثلة في المجمّع العمومي للنقل البري "لوجيترانس" وفرع الشحن التابع للخطوط الجوية الجزائرية، القادرين، حسبه، على توفير الدعم لإنجاح هذا المسعى.
إجماع على ترقية تجارة المقايضة ودعم التصدير لبلدان الساحل
في سياق متصل، أبرز المتدخلون خلال اللقاء وطني حول "نظام المقايضة وتصدير المنتجات الفلاحية نحو بلدان الساحل" أهمية العمل على ترقية تجارة المقايضة ودعم تصدير المنتجات الفلاحية نحو بلدان الساحل لتنويع الاقتصاد خارج الريع النفطي. وأكد المشاركون على ضرورة مرافقة كل الفاعلين في مجال تطوير تجارة المقايضة ودعم تصدير المنتجات الفلاحية إلى بلدان الساحل بالنظر للفائدة الكبيرة المنتظرة منها، والتي تسمح بإقلاع في مجال الإنتاج الفلاحي ودفع الحركة الاقتصادية بولايات الجنوب، "الأمر الذي سيكون له دورا فعّالا في تطوير التبادلات مع دول الجوار خاصة بعد التقسيم الإداري الجديد الأخير الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون".
وأوضح وزير التجارة كمال رزيق، بالمناسبة بأن اللقاء يعكس الإرادة الكبيرة للحكومة في ترقية الاقتصاد الوطني خارج الريع النفطي، من خلال خطة الإنعاش الاقتصادي الرامية إلى رفع حجم الصادرات خارج المحروقات لبلوغ 5 مليارات دولار مع نهاية سنة 2021، مبرزا أهمية التبادلات التجارية مع دول الجوار.
تعميم الرمز الخاص بتجارة المقايضة على ولايات الجنوب الحدودية
وتم اتخاذ جملة من الإجراءات لتطوير هذا النمط التجاري على غرار إنشاء رمز خاص في السجل التجاري لنشاط تجارة المقايضة يستفيد منه المتعاملون في 4 ولايات جنوبية (تمنراست وإيليزي وأدرار وتندوف) كما سيتم تعميم الاستفادة من الإجراء حتى في الولايات الجديدة المنبثقة من الولايات المذكورة بعد فتح مقرات للمركز الوطني للسجل التجاري بهذه الولايات الجديدة.
وأوضح السيد رزيق في هذا الخصوص أن 279 تاجر تحصل على سجل لتجارة المقايضة. كما تم توسيع قائمة البضائع المسموح لها بالتبادل ضمن نمط تجارة المقايضة ورفع الحجر على استيراد الماشية الحية من دول الجوار مع ضمان المراقبة البيطرية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة إلى جانب تبسيط الإجراءات المتعلقة بتجارة المقايضة وإعطاء صلاحيات أكبر للولاة في هذه المناطق. كما تم أيضا تنظيم عديد التظاهرات الاقتصادية لهدف تنشيط المناطق الحدودية، مذكرا بالمناسبة بأنه تم خلال 2020 تسجيل في إطار تجارة المقايضة استيراد 21 ألف طن من السلع بقيمة 464 مليون دينار وتصدير 37 ألف طن من السلع بقيمة 653 مليون دينار.
وشدّد وزير الصناعة محمد باشا، على أن دعم نشاطي التصدير والمقايضة مع بلدان الساحل الافريقي يتطلب تعزيز قدرات المؤسسات المنتجة الناشطة في مناطق الجنوب، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة سطر سياسة جديدة لهذا الغرض من أجل الاستخدام الأمثل للموارد المحلية. غير أن تجسيد هذه النظرة الجديدة، حسب الوزير، يتطلب وضع استراتيجية شاملة تشرك كل الجهات من الناحية الإدارية واللوجيستية، ما يسمح بتطوير الاستثمار في الجنوب. كما أكد الوزير سعي القطاع لعقلنة الحصول على العقار الصناعي ووضع تدابير لتحسين تسيير المناطق الصناعية واسترجاع ما أخذ دون حق أو دون إثبات النجاعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه يتم العمل على بعث المنطقة الصناعية بولاية تمنراست وإزالة العراقيل التي تحول دون دخولها حيز الاستخدام، فضلا عن تبسيط الإجراءات الإدارية في جميع المجالات وتوفير مناخ أعمال مطابق للمعايير الدولية. ودعا الوزير المتعاملين إلى تكثيف نشاطات التحويل في الولايات الجنوبية وباقي مناطق البلاد لإعطاء قيمة مضافة هامة للمنتوج الوطني الخام.
من جهته، أكد ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، بأن الظروف الأمنية التي تعرفها المناطق الحدودية ومنطقة الساحل جراء التحولات التي تعرفها المنطقة، أثرت على عمليات التنمية بهذه المناطق الحدودية، مشيرا إلى أن وحدات الجيش الوطني الشعبي تواصل عمليات فكّ العزلة والتكفل الصحي بساكنة هذه المناطق وتعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الأمنية، على حماية الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مع العمل على تحقيق الأمن ومرافقة كل العمليات الاقتصادية، خاصة المتعلقة منها بتجارة المقايضة والتصدير.
بدوره أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة السيد محمد يزيد حمبلي بأن نظام تجارة المقايضة يسمح بتدفق المنتجات الوطنية نحو بلدان الساحل. وهو نمط استراتيجي ذو أهمية اجتماعية لتعزيز العلاقات مع دول الجوار، مؤكدا ضرورة العمل على تنويع الصادرات نحو الفضاء الإفريقي، بما يساهم في خلق أسواق جديدة لانتعاش الحركة التجارية بإقحام الفاعلين من مهنيين ومستثمرين لبلوغ الأهداف المنشودة.
التزام أرباب العمل بتطوير المقايضة والتصدير إلى إفريقيا
اعتبرت رئيسة الكنفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، تنظيم لقاء تمنراست حول ترقية تصدير المنتجات الفلاحية ونظام تجارة المقايضة مع بلدان الساحل الإفريقي، "دليل على عزم الحكومة وفق توجيهات رئيس الجمهورية العمل على تنمية مناطق الجنوب"، مشيرة إلى أن هذا التصور سيسمح بإتاحة فرصة أكبر للشباب في إيجاد فرص عمل من خلال دعم النشاط الاقتصادي خارج المحروقات، ويجعل من تمنراست منصة للتصدير نحو منطقة الساحل ويضع المتعاملين الاقتصاديين في صلب الشراكة مع الدول الإفريقية، فيما أوضح محمد سامي عاقلي، رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، بأن تطوير تجارة المقايضة وتصدير المنتجات الفلاحية إلى الدول المجاورة، "هو عودة الجزائر إلى مجالها الطبيعي من خلال عمليات التصدير للدول المجاورة وبلدان الساحل والدول الإفريقية".
مؤكدا بأن منظمته ستعمل على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في تصدير منتجاتهم نحو إفريقيا عبر المناطق الحدودية، ما يتطلب، حسبه، العمل على إيجاد العقار الصناعي وتدعيم الصناعة التحويلية وتوفير البنى التحتية القوية لمرافقة المتعاملين، إلى جانب العمل على ترقية الزراعة الصحراوية والوصول إلى الصناعات التحويلية كقاعدة أساسية لترقية الصادرات الفلاحية إلى دول الجوار". بدوره أكد رئيس كونفيدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، عبد الوهاب زياني، على ضرورة العمل على توجيه المؤسسات لتقوية الشراكة وتنظيم الإنتاج الصناعي الموجه للدول الإفريقية والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والأمن الرقمي والطاقوي، إلى جانب الأمن من ناحية الموارد المائية، مقدرا بأن حجم المبادلات الخارجية يمكن أن يتجاوز عتبة 5 ملايير دولار في مجال الصادرات.