قصد تنويع الاقتصاد خارج الريع النفطي: إجماع على ضرورة دعم تصدير المنتجات الفلاحية نحو بلدان الساحل

أبرز المتدخلون، أمس الثلاثاء بتمنراست، خلال لقاء وطني حول «نظام المقايضة وتصدير المنتجات الفلاحية نحو بلدان الساحل››، أهمية العمل على ترقية تجارة المقايضة ودعم تصدير المنتجات الفلاحية نحو بلدان الساحل لتنويع الاقتصاد خارج الريع النفطي.
وأكد المشاركون على ضرورة مرافقة كل الفاعلين في مجال تطوير تجارة المقايضة ودعم تصدير المنتجات الفلاحية إلى بلدان الساحل بالنظر للفائدة الكبيرة المنتظرة منها والتي ستسمح بإقلاع في مجال الإنتاج الفلاحي ودفع الحركة الاقتصادية بولايات الجنوب وللاقتصاد الوطني بصفة عامة، الأمر الذي سيكون له دور فعال في تطوير التبادلات مع دول الجوار خاصة بعد التقسيم الإداري الجديد الأخير الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وأوضح السيد كمال رزيق وزير التجارة بالمناسبة بأن لقاء اليوم يعكس الإرادة الكبيرة للحكومة في ترقية الاقتصاد الوطني خارج الريع النفطي من خلال خطة الإنعاش الاقتصادي الرامية إلى رفع حجم الصادرات خارج المحروقات لبلوغها 5 مليارات دولار مع نهاية سنة 2021 مبرزا أهمية التبادلات التجارية مع دول الجوار.
وقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات لتطوير هذا النمط التجاري على غرار إنشاء رمز خاص في السجل التجاري لنشاط تجارة المقايضة يستفيد منه المتعاملون في 4 ولايات جنوبية (تمنراست وإيليزي وأدرار وتندوف) كما سيتم تعميم الاستفادة من الإجراء حتى في الولايات الجديدة المنبثقة من الولايات الأم المذكورة بعد فتح مقرات للمركز الوطني للسجل التجاري بهذه الولايات الجديدة.
وأوضح بهذا الخصوص أن 279 تاجرا حصل على سجل لتجارة المقايضة كما تم توسيع قائمة البضائع المسموح لها بالتبادل ضمن نمط تجارة المقايضة ورفع الحجر على استيراد الماشية الحية من دول الجوار مع ضمان المراقبة البيطرية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات المتعلقة بتجارة المقايضة وإعطاء صلاحيات أكبر للولاة في هذه المناطق في هذا المجال، كما تم أيضا تنظيم العديد من التظاهرات الاقتصادية لهدف تنشيط المناطق الحدودية.
وصرح بأنه تم خلال 2020 تسجيل في إطار تجارة المقايضة استيراد 21 ألف طن من السلع بقيمة 464 مليون دينار وتصدير 37 ألف طن من السلع بقيمة 653 مليون دينار.
وأكد ممثل وزارة الدفاع الوطني من جهته بأن الظروف الأمنية التي تعرفها المناطق الحدودية ومنطقة الساحل جراء التحولات التي تعرفها المنطقة قد أثرت على عمليات التنمية بهذه المناطق الحدودية مصرحا أن وحدات الجيش الوطني الشعبي تواصل في عمليات فك العزلة والتكفل الصحي بساكنة هذه المناطق وتعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الأمنية في حماية الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مع العمل على تحقيق الأمن ومرافقة كل العمليات الاقتصادية خاصة المتعلقة منها بتجارة المقايضة والتصدير.
وأوضح والي ولاية تمنراست مصطفى قريش خلال انطلاق فعاليات هذا اللقاء الوطني بأنه يجب تظافر الجهود لترقية المبادلات مع الدول المجاورة وتسهيل عمليات الولوج إلى السوق الإفريقية.
من جهته أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة السيد محمد يزيد حمبلي بأن نظام تجارة المقايضة يسمح بتدفق المنتجات الوطنية نحو بلدان الساحل وهو نمط استراتيجي ذو أهمية اجتماعية لتعزيز العلاقات مع دول الجوار، مؤكدا ضرورة العمل على تنويع الصادرات نحو الفضاء الإفريقي ما سيساهم في خلق أسواق جديدة لانتعاش الحركة التجارية من خلال إقحام الفاعلين من مهنيين ومستثمرين لبلوغ الأهداف المنشودة.