سجلت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، أكثر من 153 ألف مخالفة خلال سنة 2021.
وأوضح المدير العام للرقابة و قمع الغش بوزارة التجارة و ترقية الصادرات محمد لوحايدية في تصريح للقناة الإذاعة الوطنية أن مصالحه قامت بأكثر من 1 مليون و800 ألف تدخل على المستوى الوطني، بارتفاع بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالسنة 2020، مشيرا إلى أن هذه التدخلات مكنت من معاينة أكثر من 153 ألف مخالفة وتحرير 145 ألف محضر متابعة قضائية.
كما أسفرت عمليات الرقابة المنجزة، يضيف المسؤول، عن الكشف عن رقم أعمال مخفي تجاوز 80 مليار دينار جزائري وحجز سلع بقيمة 2.7 مليار دج. أما بالنسبة لعدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود، فتجاوزت 70 ألف حمولة بزيادة تفوق 7 بالمائة مقارنة بالسنة 2020، منها 900 حمولة تم رفض دخولها عبر الحدود، حسب لوحايدية.
ولدى تطرقه إلى عمليات الرقابة في مجال توزيع مادة زيت المائدة التي تعرف بعض الندرة في الآونة الأخيرة، كشف المسؤول أن مصالح الرقابة قامت بإجراء أكثر من 43 ألف تدخل عبر التراب الوطني، خلال شهر جانفي الماضي، سمحت بمعاينة 346 مخالفة وتقديم 323 محضر متابعة للجهات القضائية مع حجز كميات تفوق 82 طن من زيت المائدة، بقيمة مالية تناهز 2 مليون دج.
وفي نفس الإطار، تم إجراء أكثر من 32 ألف تدخل لأعوان الرقابة على مستوى الصناعات التحويلية وعلى مستوى الصناعات الأخرى مثل الحلويات والمطاعم وذلك من أجل الحث على تفادي التخزين المفرط لمادة الزيت، يقول ضيف الإذاعة الوطنية مبرزا إن الأمور "أصحبت مستقرة ومتحكم فيما يخص توزيع مادة الزيت على مستوى المحالات التجارية".
وهنا لفت لوحايدية، أن "كل مؤشرات الرقابة التجارية لسنة 2021 عرفت تصاعدا ايجابيا نظرا للجهود المبذولة من طرف أعوان الرقابة وكذلك في إطار التوجيهات الجديدة للحكومة للعمل الرقابي من خلال تشديد الرقابة على كل الأنشطة المشبوهة والتي تعرف زيادة محتملة أو معاملات غير نزاهية".
ومن جهة أخرى، تطرق المدير العام للرقابة وقمع الغش إلى موضوع احترام الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا، مشيرا في هذا السياق عن تسجيل 600 ألف تدخل على المستوى الوطني، ومبرزا أن حوالي 97 بالمائة من التجار التزموا بالتدابير الوقائية ضد الوباء في حين تم معاينة 15 ألف مخالفة مع اقتراح غلق حولي 4.000 محل تجاري.
كما أشار لوحايدية، خلال تدخله لفتح العديد من التحقيقات حول ارتفاع بعض أسعار المواد الاستهلاكية لمعرفة أسبابها ومبررات، مبرزا أن "لارتفاعات الغير مبررة سيتم معاقبتها حسب القانون وأن التحقيق يبقى مفتوح وأن الرقابة لا تزال يومية في الميدان لمحاربة الزيادات العشوائية في الاسعار".
وفي سياق متصل، كشف المتحدث عن عرض قدمته الوزارة حول تعديلات تخص قانون المنافسة المتواجد على مستوى الحكومة قيد الدراسة ومن المرتقب صدوره في الأسابيع المقبلة -والذي سيعطي حسب قوله-إمكانية لمصالح التجارة التدخل في حال وجود ارتفاع أسعار غير مبررة لمواد استهلاكية غير مقننة.