تعلن السلطات بشكل متكرّر إحباط عمليات لتهريب القنب الهندي والكوكايين، وتوقيف عناصر من شبكات التّهريب، بالتّزامن مع تفاقم ظاهرة الاتجار بأقراص الهلوسة في المجتمع، إذ يشكو السكان في جميع الأحياء من ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب خاصة. لذا كان من الضّروريّ تسليط الضّوء على هذه الظّاهرة الّتي ما فتئت أن تعرف تطوّرًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا بين مختلف فئات المجتمع المختلفة..
يزداد عدد المتعاطين في الجزائر بشكل مثير للقلق، إذ تشير آخر الإحصائيات إلى أنّ ما يزيد عن 300 ألف شاب جزائري يتعاطون المخدرات، 90 بالمائة منهم ذكور، تتراوح أعمارهم بين 13 و35 عامًا، ووفقًا لبعض الدراسات فإنّ تعاطي المخدرات كان يتمركز بشكل كبير في المدن، لكن في الفترة الأخيرة انتقل إلى القرى والمناطق الريفية وطال الجامعات والثانويات، وأدّى ذلك إلى ارتفاع نسب الجريمة والعنف وحوادث السير وغيرها.
والإدمان على المخدّرات مرض بدني نفسي اجتماعي، له عدّة أسباب وبواعث من أهمّها: ضعف الإيمان وضعف الوازع الدّيني، وانتشار وسائل الإلهاء والمغريات الكثيرة الّتي أبعدت النّاس عن هديّ الله وذِكرِه وهوّنَت عليهم ارتكاب أيّ محظور وأنتجت قلّة الخوف من الله.
ولعلّ أهمّ أسباب انتشار هذا الداء الخطير الأسباب الاجتماعية مثل الظروف الصعبة في الحصول على العمل وانتشار البطالة، والفراغ القاتل والبطالة سوق رائجة للمخدّرات والمسكرات، سيما عند الشّباب ومصاحبة أصدقاء السّوء ورفاق الشرّ الّذين يهوّنون من أمرها ويجرّئون أصدقاءهم على المنكر، ويدعّم ذلك التوجّه السّلبي ورغبة بعض المراهقين في الشّعور بالاستقلالية والتحرّر من القيود الأسرية والتمرّد على القيم.
وضرر المخدّرات على متعاطيها وعلى المجتمع كثير لا يحصر، فمن أضرارها على متعاطيها ذهاب عقله، والعقل هو ميزة الإنسان عن البهائم، ومن ذهب عقله أقدم على الجرائم وتخلّى عن الفضائل. وكذلك تبدُّل طبائع الإنسان ومسخُه إلى شيطان من الشّياطين، وتخلّيه عن صفات الصّالحين. وفقدانه للأمانة وتفريطه فيما يجب حفظه ورعايته، فلا يؤمن على مصلحة عامة، ولا على أموال ولا على عمل، ولا يؤمن حتّى على محارمه وأسرته لأنّ المخدّرات قد أفسدت عليه إنسانيته والعياذ بالله.
ومن أضرارها أن يكون متعاطيها عالةً على المجتمع، لا يقدّم لمجتمعه خيرًا ولا يفلح فيما يُسْندُ إليه، بالإضافة إلى تدهور الصحّة العامة، والوقوع في أمراض مستعصية تسلّم صاحبها إلى الموت. وكذلك فقد الرّجولة، والميل إلى الفجور من الرّجل أو المرأة.
وإنّ تعاطي المخدّرات والمسكرات يؤثّر على الحياة الاجتماعية تأثيرًا سلبيًا، فانشغال المتعاطي بالمخدّر يؤدّي إلى اضطرابات شديدة في العلاقات الأسرية والرّوابط الاجتماعية، فكم مزّقت المخدّرات والمسكرات من صلات وعلاقات، وفرّقت من أُخُوَّة وصداقات، وشتّتت أسرًا وجماعات، وأشعلت أحقادًا وعداوات، قال تعالى: "إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ". وهي الطّريقُ إلى الانتحار وسبب العقوقِ والحوادث المرورية وإهمال الزّوجة والأولاد والوظيفة..
إنّ النّهاية الحتمية لمتعاطي هذه المحرّمات إمّا السّجون، وإمّا المستشفيات النّفسية، ناهيك عن تدميرِ الأسرة وطلاقِ الزّوجة وضياعِ الأولاد والعُزلة الاجتماعية وغيرِها من النّهايات الشقيّة لمن عصى ربّه وأطاع شيطانه وتأثّر برُفقاء السّوء..
من المبادئ الأساسية في الإسلام الابتعاد عن كلّ ما هو ضار بصحة الإنسان، يقول تعالى: "وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ"، وإنّ تعاطي المخدرات يؤدّي إلى مضار جسمية ونفسية واجتماعية.
والمخدّرات والمسكرات محرّمة في الشّرع الحنيف لمَا فيها من الأضرار والمفاسد، قال تعالى: "يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"، ولقد ورد النّهي في السّنّة النّبويّة عن كلّ مسكر ومفتر. قال الإمام الخطابي: المفتر كلّ شراب يورث الفتور والخور في الأعضاء.
فالمخدّرات بجميع أحوالها شدّدت الشّريعة في الزَّجر عنها وتحريمها، لما فيها من الأضرار والتّدمير، ولما فيها من الشرّ، ولما تُسبِّب لمتعاطيها من تحوّله إلى إنسان شرّير يُتوقَّع منه الإفساد والجريمة، ولا يُرْجى منه خير، وقد نادى عقلاء العالم بإنقاذ المجتمعات من وَيْلات المخدّرات لما شاهدوا من الكوارث.
إنّ علاج هذه الآفة يكون أوّلاً بالوقاية من الوقوع في حبائلها وذلك بتقوى الله عزّ وجلّ ومراقبته في السرّ والعلن، والاحتماء بحضن الأسرة المسلمة ودفئها حيث الحبّ والحنان، ونشر التّوعية بخطورة المخدّرات وأساليب ترويجها، وتوعية أرباب الأسر بالاهتمام بأفرادها، وأهمية ذلك لوقايتهم من هذا الشرّ المستطير.. وضرورة إنزال أقصى العقوبات بالتجّار والمروّجين مهما كان وضعهم، وغلق كلّ المنافذ الّتي تسهّل الوصول إلى هذه الآفة الخطيرة.
إن القضاء على الآفة يتحمّلها الجميع (الأسرة، المدرسة، الجمعيات، المسجد، الإعلام، الأمن،.. ولابدّ من استنفار قوى المجتمع كلّها الأمنية والسياسية والثقافية والتعليمية والإعلامية والدّينية لأجل مواجهة هذه الظّاهرة الخطيرة الّتي أصبحت تتطلّب جهدًا وتعاونًا من الجميع لأجل التغلّب على هذه الجريمة المنظّمة وهذه الظاهرة الخطيرة، وأصبح لزامًا على كافة الوسائل الإعلامية وعلى خطباء المساجد والتّربويين المساهمة بحملات تقود للتّوعية الجماهيرية لأجل محاصرة ومواجهة المروّجين والمتاجرين بأرواح المواطن الجزائري عبر الاتجار والتّرويج والتّهريب للمخدّرات.