كشف وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، عن قيام هيئته بجهود جبارة من أجل إعادة بعث عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال رفع العراقيل الإدارية والتقنية عن المشاريع الاستثمارية، بما سمح خلال الفترة الأخيرة من رفع العراقيل عن 867 مشروعاً واستحداث أكثر من 34 ألف منصب عمل مباشر.
وشدّد إبراهيم مراد في تصريح ل "فوروم الإذاعة" للقناة الأولى اليوم الإثنين، على أنه "حان الأوان لخلق بيئة ملائمة وتوفير الإطار القانوني ورفع العراقيل التي تعيق المستثمرين بهدف خلق ديناميكية اقتصادية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".
وأبرز وسيط الجمهورية ما تم تحقيقه لحد الآن من نتائج في مجال رفع العراقيل الإدارية والتقنية عن المشاريع الاستثمارية، منوّهاً إلى أنّه من ضمن 915 مشروعا متوقفاً، تمّ رفع العراقيل عن 867 مشروعا من بينها 610 مشاريع دخلت حيز النشاط، وسمحت باستحداث أكثر من 34 ألف منصب عمل مباشر"، مؤكداً أنّ "العمل جارٍ لتسوية كافة الوضعيات، واستحداث 52 ألف منصب عمل جديد مستقبلاً".
وعبّر مراد عن رضاه الكبير للنتائج المحققة لحد الساعة والتي سمحت بخلق المناخ المناسب للمستثمرين، بهدف المساهمة في بناء الجزائر الجديدة وفق التزامات رئيس الجمهورية.
من جانب آخر، أشار ذات المتحدث إلى أنّ "المواطنين أصبحوا حالياً مركز كل الاهتمامات من خلال تحسين أوضاعهم واسترجاع حقوقهم على مستوى الإدارات"، وأضاف أنّ "مصالحه تمكّنت من إعادة كسب ثقة المواطنين، بدليل غياب السلوكات غير السوية والاحتقانات على مستوى الإدارات".
وانتهى مراد إلى أنّ "هيئته أصبحت تستقبل يومياً عدّة عرائض"، مضيفاً: "تمّ في سنة 2021، دراسة 59745 عريضة من أصل 61421 عريضة تمّ استلامها" وهو ما اعتبره المتحدث "إنجازاً كبيراً" سيسمح بتقريب الإدارة من المواطنين من خلال إزالة جميع العراقيل البيروقراطية.