عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، عشر قضايا متعلقة بإجرام العصابات في الأحياء السكنية، أوقفت من خلالها أزيد من 110 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم رعايا أجانب، إضافة إلى حجز كمية كبيرة من الأسلحة البيضاء، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان لذات المصالح.
وأوضح المصدر أن مصالح أمن ولاية الجزائر "ما زالت تضرب بيد من حديد كل أشكال الجرائم، ما تعلق بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وقضايا القانون العام، على رأسها عصابات الأحياء، التي تقوم بخلق جو من انعدام الأمن والسكينة محاولة بسط نفوذها الإجرامي خاصة في الأحياء السكنية الجديدة، وذلك تطبيقا للقانون المتعلق بمكافحة عصابات الأحياء وأوكار الجريمة".
وأكد أن هذه المصالح "عالجت خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية من خلال فرق الشرطة القضائية عبر مختلف أقاليم قطاع الاختصاص عشر (10) قضايا متعلقة بإجرام العصابات في الأحياء السكنية، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء المحظورة من مختلف الأنواع والأحجام بما فيها بنادق صيد بحرية، محاولين في ذلك الإخلال بالنظام والسكينة العامين".
وإثر هذا، تمكنت هذه الفرق بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة إقليميا من "توقيف أزيد من 110 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم رعايا أجانب، وحجز كمية كبيرة من الأسلحة البيضاء المحظورة تمثلت في سيوف وسكاكين من الحجم الكبير وسواطير وخناجر وعصي خشبية وأخرى حديدية إضافة إلى مناجل و (04) بنادق صيد بحري". كما تم حجز "210 غرامات من القنب الهندي و500 قرص مؤثر عقلي و39 قارورة محلول مخدر و19 كيسا من مخدر (المار يخوانا) وكذا كمية من (الهروين) ومبلغ مالي فاق ال 180 مليون سنتيم من عائدات بيع هاته السموم".
وأرجعت مصالح شرطة العاصمة أغلب أسباب تشكيل هذه العصابات إلى "محاولة بسط الهيمنة والنفوذ الإجرامي فيما تعلق بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أين تبين أن أغلب المشتبه فيهم شباب من المسبوقين قضائيا".