وقعت الحكومة الانتقالية في تشاد، وممثلون عن مجموعات المعارضة، اليوم الإثنين، "اتفاقية الدوحة للسلام، ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد".
وجرى التوقيع في مراسم أقيمت في الدوحة صباح اليوم حيث وقعت الاتفاقية مع الحكومة الانتقالية أكثر من 40 من مجموعات المعارضة، لم تكن بينها حركة (فاكت)، أحد أبرز الحركات المسلحة.
وحضر مراسم التوقيع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية في الحكومة الانتقالية في جمهورية تشاد، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الإفريقي، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.
وقال وزير الخارجية القطري في كلمة خلال مراسم التوقيع، إن توقيع اتفاقية الدوحة "يعكس حرص الأطراف التشادية، وإدراكها لأهمية إنهاء مرحلة الحرب وتحقيق تطلعات الشعب التشادي للسلام"، مضيفا أنه "لا يخفى على الجميع أن المفاوضات التي جرت في الدوحة واجهت العديد من التحديات التي تم معالجتها،
لكنه أعرب عن اليقين بأن نتائج المفاوضات وتوقيع اتفاقية السلام سوف تشكل مرحلة مهمة ودقيقة للشعب التشادي خلال الحوار الوطني لإيجاد حلول للمسائل الخلافية، وتحقيق المصالحة الوطنية".
وذكر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده "تتطلع لأن يكون اتفاق السلام المبدئي الموقع اليوم نقطة تحول مهمة على طريق الاستقرار والازدهار للشعب التشادي"، معربا عن أمله في أن "تلحق بقية المجموعات التشادية الأخرى بركب السلام".
وكانت قطر قد استضافت مفاوضات السلام التشادية منذ 13 مارس الماضي بمشاركة ممثلي المجلس العسكري الانتقالي، ومجموعات المعارضة، والحركات المسلحة.
وتناولت المفاوضات قضايا تشمل الإفراج عن المعتقلين، وإعادة الممتلكات والمشاركة في لجنة الحوار الوطني بنسب متساوية، وتعديل بعض بنود الميثاق الانتقالي، وإلغاء البند الذي يسمح لأعضاء المجلس العسكري بالترشح للانتخابات الرئاسية بنهاية الفترة الانتقالية، وغيرها من القضايا الخلافية.
وحددت الحكومة الانتقالية في تشاد موعد إجراء الحوار الوطني في 20 أوت الجاري بعد أن كانت قد أرجأته مرتين، معلنة أنها قررت استدعاء الأطراف المشاركة في مفاوضات الدوحة إلى الحوار.