المغرب: مليارات من القروض ..نظام المخزن يغرق المملكة في الديون والشعب يدفع الثمن

تجاوزت ديون المغرب 880 مليار درهم خلال سنة 2021، وسط توقعات أن تقترض المملكة 3،3 مليار دولار، خلال سنة 2022، لسد العجز الكبير في الميزانية، والأدهى أن هذه القروض لا توجه ل "الاستثمار المنتج"، لخلق مناصب الشغل، ورفع الغبن عن الشعب المغربي، الذي يدفع وحده ثمن السياسات العرجاء لنظام المخزن.
وخصص حزب "النهج الديمقراطي" المغربي، افتتاحية نشريته الاقتصادية رقم 47 لشهر ديسمبر، تحت عنوان " النظام المخزني أغرق المغرب في الديون والشعب يؤدي الثمن"، لتنامي ديون المغرب، تناول فيها بالأرقام الافلاس الذي يعيشه الاقتصاد المغربي، ومعاناة المغاربة، الذين خرجوا في احتجاجات عارمة، للمطالبة بالحق في العيش الكريم.
وذكرت الافتتاحية، أن قيمة الديون الخارجية والداخلية للمغرب تقدر بحوالي 973 مليار درهم أي حوالي 97 مليار دولار، وتمثل هذه الديون أكثر من 92 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة، مبرزة أن الدين العمومي الخارجي بلغ، حسب تقرير احصائي لوزارة الاقتصاد و المالية المغربية، حوالي 374 مليار درهم أي أزيد من 41 مليار دولار الى حدود شهر مارس 2021 .
وأشارت الافتتاحية، الى انه من المرتقب ان تقترض الحكومة المغربية 3،3 مليار دولار، خلال سنة 2022، لسد العجز الكبير في الميزانية العامة عوض اللجوء إلى حلول أخرى، كاستخلاص أموال التهرب الضريبي، وفرض الضريبية التصاعدية على الثروة.
من جهته، توقع مركز أبحاث وفابنك (AGR) بالمغرب، أن تصل ديون الخزينة إلى نحو 885 مليار درهم، خلال سنة 2021، مقابل 832 مليار درهم خلال سنة 2020.
ونقلت تقارير اعلامية مغربية، عن المذكرة الشهرية للمركز، برسم شهر نوفمبر، أنه " في سياق يتسم باستمرار اتساع عجز الميزانية ليصل سنة 2021 إلى 6،2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، يتوقع أن يبلغ دين الخزينة نحو 885 مليار درهم في 2021، مقابل 832 مليار درهم 2020 ".
ولفتت افتتاحية نشرية "النهج الديمقراطي " الى أن تكريس سياسة الاستدانة، "سيزيد من رهن البلاد لدى المؤسسات المالية الدولية، وعلى راسها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ما يكرس التبعية، و فقدان السيادة الوطنية والخضوع للشروط القاسية والمجحفة، التي تفرضها هذه المؤسسات من تقشف في الخدمات الاجتماعية وخوصصتها وتفكيك الوظيفة العمومية والتحرير الكلي للاقتصاد والاسعار".
وتذهب تلك القروض، وفق المصدر ذاته، " لسد عجز الميزانية وتسديد الديون وفوائدها الكبيرة وليس للاستثمار المنتج، الذي يخلق فرص العمل، لامتصاص البطالة المتفشية، بشكل مهول او الى القطاعات والخدمات العمومية الاجتماعية، ما يعمق معاناة الشعب المغربي ويحرمه من حقوقه الأساسية في الصحة والعلاج والتعليم والسكن والحماية الاجتماعية ".
وخلصت افتتاحية نشرية حزب النهج الديمقراطي المغربي، الى أن الشعب المغربي " هو من يدفع ثمن اغراق البلاد في الديون، وليس الطبقة البرجوازية الاحتكارية المسيطرة، والمستفيدة من الأوضاع القائمة عبر الاستغلال والنهب، واستثمار الموارد والاموال العمومية خدمة مصالحها".
تفشي الفساد يضع الاقتصاد المغربي في "مأزق حقيقي" و "يهدد بانفجار شعبي"
وحول حجم المديونية في المغرب، يرى الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية، في تصريح ل /واج، أن الاستدانة من صندوق نقدي الدولي أو باقي المؤسسات المالية الدولية، من بين اجراءات الاعلان على الافلاس، الذي يشهده هذا البلد، خاصة، في ظل نسب النمو الضئيلة جدا، والتضخم الذي يتراوح بين 7 و8 في المائة .
وقال في هذا الصدد، " الاقتصاد المغربي يعاني من هشاشة كبيرة، ونسبة المغاربة الموجودين تحت خط الفقر كبيرة جدا "، مستدلا في هذا الاطار بتقارير منظمات اقتصادية دولية تتنبأ " بإشكاليات عميقة في قطاع الفلاحة و الصناعة، خاصة وأن المغرب يفتقر للمواد الاولية في الكثير من القطاعات ".
ويرى ذات الخبير، أن الكثير من الصناعات الموجودة حاليا في المغرب مهددة بالزوال، بسبب عدم تجديد الجزائر لعقد أنبوب الغاز الأورو-مغاربي الذي كان يزود اسبانيا بالغاز عبر المغرب.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر في 31 اكتوبر الماضي، الشركة الوطنية "سوناطراك" بوقف علاقاتها التجارية مع الديوان المغربي للكهرباء والماء الشروب، منهيا بذلك عقد الأنبوب الذي كان يزود اسبانيا بالغاز عبر المغرب، وذلك " بالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمس بالوحدة الوطنية ".
وأوضح سواهلية، أن فقدان المغرب للغاز هو " انذار حقيقي"، لفقدان المزيد من مناصب العمل، ما يؤدي الى انهيار القدرة الشرائية، وما أضر كثيرا بالاقتصاد المغربي، وفقه، هو اعتماده كليا على قطاعات تأثرت كثيرا بجائحة كورونا، كما هو الامر بالنسبة لقطاع السياحة.
كما اشار ذات الخبير، الى أن واردات المغرب تبلغ 55 مليار دولار في حين أن صادراته لا تتجاوز 25 مليار دولار، أي أن العجز السنوي للميزان التجاري يتراوح بين 25 و30 مليار دولار.
وذكر سواهلية، أن رهن المغرب لسياساته الاقتصادية لصندوق النقد الدولي، الذي يسعى الى فرض ضوابط مجحفة، خاصة ما تعلق برفع الدعم سيكون الوضع معه " مؤلم للشعب المغربي "، ما يهدد " بانفجار شعبي وانفلات أمني"، جراء تدهور الظروف المعيشية.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، ابو بكر سلامي في تصريح ل / واج، أن المغرب يعاني تحت وطأة الديون الداخلية والخارجية، والتي تكاد تصل إلى مجموع الناتج الداخلي الخام أي الغرق التام في وحل الديون.
ونظرا لكون مداخيل المغرب لم تعد قادرة على تغطية الطلب من المواد المستوردة ولا حتى نفقات الميزانية، يضيف، ف" إن الوضع سيزداد تفاقما من حيث الضغوطات الاجتماعية وضغط " حتمية اللجوء إلى الهيئات المالية الدولية مقابل التنازل على القرار الاقتصادي لصالح هذه الهيئات ".
وتابع يقول، " الجميع يعلم بأن السبب الأساسي لهذه الازمة هو الفساد الذي تفشي في المملكة، وبذخ و استثمارات العائلة المالكة بأموال الشعب المغربي، بالإضافة الى النفقات العسكرية و الرشاوي مقابل شح كبير في المداخيل بالعملة الصعبة جراء انخفاض الصادرات، و مداخيل السياحة والازمة الصحية مما اضطر الحكومة إلى الضغط الجبائي الذي سيزيد من خطر انفجار اجتماعي على المدى القريب".