أدانت محكمة غليزان شخصا توبع في قضية المضاربة ب 10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرت ب 02 مليون دينار.
وحسب ما جاء في البيان الذي بحوزة "الخبر" تمت متابعة المتهم عن طريق إجراءات المثول الفوري بجنح المضاربة غير المشروعة بالقيام بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الفعلي لقانون العرض والطلب، ومخادعة المستهلك حول صلاحية المنتوج، وعدم احترام شروط النظافة، والنظافة الصحية، وعدم الفوترة.كما كشف ذات البيان أنه بعد المحاكمة صدر حكم قضى بإدانته بما نسب إليه، والحكم عليه ب 10 سنوات حبسا نافذا،و200 مليون سنتيم غرامة نافذة.بالمقابل أشار بيان المحكمة إلى أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 15/21 الصادر في 28/12/2021،ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم،تصل إلى 30 سنة سجنا،والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.