أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الجمعة بالعاصمة السعودية الرياض، أن تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين العالم العربي والصين من شأنه أن يسهم في بروز عالم متعدد الأقطاب بعيدا عن السياسات الأحادية ومساعي الهيمنة.
وأوضح بن عبد الرحمان في كلمة خلال مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في القمة العربية-الصينية الأولى للتعاون والتنمية، أنه "في ظل حالة الاستقطاب التي يعيشها النظام الدولي وعجز الأمم المتحدة عن حل الأزمات في منطقتنا وفي العالم، فإن تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين العالم العربي والصين، من شأنه أن يسهم في بروز عالم متعدد الأقطاب بعيدا عن السياسات الأحادية ومساعي الهيمنة".
وتابع قائلا بأن اجتماع اليوم "يحملنا على استذكار التواصل بين الحضارتين العربية والصينية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، حيث ارتبط الجانبان بعلاقات امتدت على مدى أكثر من 2000 سنة، عبر طريق الحرير برا وبحرا وكان السلام والانفتاح والتسامح والتعاون سمة بارزة للتواصل بين الجانبين".
كما أكد بالمناسبة بأن التاريخ المعاصر للجانبين يشهد بدوره على "استمرار هذا الإرث التاريخي المتميز من خلال عديد محطات التعاون والتضامن بين الطرفين"، مبرزا أن الصين "لم تتردد في دعم القضية الفلسطينية ومساندة حركات التحرر في الدول العربية، وبدورها، لم تتخلف الدول العربية في دعم مبدأ الصين الواحدة واستعادة مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة".
وأضاف الوزير الأول بأن هذا اللقاء يأتي في "موعد متجدد مع التاريخ لنواصل تعميق التعاون بين الجانبين, والذي عرف خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية، بلغت معها معدلات التبادل التجاري والاستثمارات البينية مستويات قياسية, جعلت من الصين الشريك التجاري الأول للدول العربية، التي أصبحت بدورها سابع شريك تجاري للصين، وموردها الأول من النفط الخام".
وأضاف بأن هذه الشراكة "انتقلت إلى مرحلة جديدة عبر تأسيس منتدى التعاون العربي-الصيني سنة 2004، كإطار شامل للتعاون الجماعي، مدعوم بآليات سياسة واقتصادية واجتماعية، تلاها تجاوب الدول العربية مع المبادرة الصينية الحزام والطريق وانخراطها في مشاريعها".
واستطرد قائلا :"إننا نؤكد دعمنا لهذه المبادرة لاعتمادها على برامج إنمائية في مجالات البنى التحتية الأساسية والاتصالات والطاقة، وهو ما من شأنه خلق ترابط وتشابك بين اقتصاداتنا وانسيابية أكثر لمبادلاتنا التجارية وفضاء أرحب لاستثماراتنا المشتركة".
وبالمناسبة، أشاد بن عبد الرحمان ب"الدعم الذي قدمته الصين للدول العربية لمكافحة جائحة كورونا، في نموذج راق لعلاقات التضامن بين الدول النامية، لا تنفصل فيه الأبعاد الإنسانية عن العلاقات الاقتصادية والتجارية".

الجزائر والصين ترتبطان ب"علاقات تاريخية واستراتيجية

وعلى الصعيد الثنائي، أكد الوزير الأول بأن الجزائر والصين ترتبطان ب"علاقات تاريخية واستراتيجية, تمتد إلى ثورة التحرير الجزائرية, حيث كانت الصين أول دولة غير عربية تعترف بالحكومة المؤقتة سنة 1958, كما يتقاسم البلدان وجهات النظر إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك, ويتبادلان الدعم الثابت حول المسائل التي تخص المصالح الجوهرية والاهتمامات الكبرى لكل منهما".
وذكر في هذا السياق، بأن مسار التعاون بين البلدين "تكلل بتوقيعهما على الإعلان القاضي بإقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة سنة 2014، كما اعتمدا الخطة الخماسية الثانية للشراكة الاستراتيجية الشاملة (2022-2026)، وتم التوقيع في الأيام القليلة الماضية على الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق التي انضمت إليها الجزائر سنة 2018، والخطة الثلاثية 2022-2024 للتعاون في المجالات الهامة".
وأشار في هذا الشأن، إلى أن "التوقيع على هذه الوثائق أياما قبل انعقاد قمتنا هذه، يعكس الرغبة المشتركة للجزائر والصين في خدمة وتعزيز التعاون الشامل والمثمر بين العالم العربي وجمهورية الصين الشعبية".
وعلى صعيد آخر، تطرق بن عبد الرحمان إلى القمة العربية التي احتضنتها الجزائر نوفمبر الفارط، مؤكدا أنها "كانت عن حق قمة لم الشمل باقتراح إنشاء لجنة اتصالات وتنسيق عربية من أجل دعم القضية الفلسطينية للمطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية، لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة"، داعيا الصين "للانخراط في هذا المسعى ودعم الموقف العربي".
وتابع في ذات السياق قائلا: "أشيد بموقفنا المشترك اتجاه القضية الفلسطينية، التي تمثل القضية المركزية في العالم العربي، بما يستوجب تكثيف جهود الجانبين لإيجاد حل عادل وشامل ودائم لها".
ولم يفوت الوزير الأول المناسبة لينقل للمشاركين في هذا اللقاء "تحيات الرئيس تبون، الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، الذي يتابع باهتمام خاص أشغال قمتنا هذه ويتمنى لها كل النجاح، باعتبارها --مثلما قال-- خطوة جديدة في مسار بناء شراكة استراتيجية بين الصين والدول العربية، مبنية على أسس الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والنمو المشترك، ولكونها إضافة نوعية لبناء نظام اقتصادي دولي جديد، أكثر توازنا، لتكون بذلك نموذجا للتعاون جنوب-جنوب".