الجزائر-الصين: توافق وجهات النظر إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ونظيره الصيني وانغ يي، توافق وجهات نظر الطرفين ازاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على غرار قضية الصحراء الغربية، وتبادل الدعم الثابت حول المسائل التي تخص المصالح الجوهرية والاهتمامات الكبرى لكل منهما.
وتبادل الطرفان خلال زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها السيد لعمامرة الى جمهورية الصين الشعبية، من 19 الى 21 مارس، بدعوة من نظيره الصيني، وجهات النظر بشكل معمق حول العلاقات الصينية-الجزائرية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق ما افاد بيان مشترك اليوم الاحد.
و أكد الجانبان على "العمق التاريخي والطابع الاستراتيجي الشامل للعلاقات الجزائرية الصينية، وعلى استعدادهما لبذل المزيد من الجهود لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجزائر والصين بما يعود بالنفع على الطرفين". كما جددا التأكيد على تمسكهما بتبادل الدعم الثابت في المسائل التي تخص المصالح الجوهرية والاهتمامات الكبرى لكل منهما.
وفي هذا السياق، أعرب الجانب الجزائري عن تمسكه ب"مبدأ الصين الواحدة" ودعمه للموقف الصيني من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وشينجيانغ وهونغ كونغ، و "ضرورة العمل لتفادي تسييسها أو استعمالها كوسيلة ضغط في العلاقات الدولية".
من جهته، تقدم الجانب الصيني للجانب الجزائري بتهانيه بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال60 لاستقلال الجزائر، معربا عن "دعم الصين لجهود الجزائر الرامية إلى صيانة أمنها القومي و استقرارها"، ومشيدا ب"النهج التنموي الذي تبنته لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة".
كما اتفق الطرفان على "تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين على نحو شامل وتعميق التعاون العملي بما يخدم مصالح الشعبين".
ووفقا للبيان، أعلن الطرفان عن التوصل إلى توافق حول "الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق" التي سيتم التوقيع عليها في "أقرب فرصة". كما سيعمل الجانبان على "تكثيف التواصل حول وثائق التعاون الأخرى قيد الدراسة، بهدف التوقيع عليها في أسرع وقت ممكن".
وفي ذات السياق، نوه الجانب الجزائري ب"المزايا" التي تكرسها مبادرة الحزام والطريق كونها ترمي إلى "تكريس قيم التعاون على أساس التضامن وتقاسم المنافع والمكاسب".
من جانبه، أشاد الجانب الصيني بدعم الجانب الجزائري لمبادرة التنمية العالمية و انضمامه إلى "مجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية"، باعتباره من الأعضاء الأوائل في هذه المجموعة.
و أكد الوزيران على "ضرورة حل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي تكرس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الاحترام المتبادل والالتزام بالمبادئ القائمة على العدل والإنصاف والدفع نحو إيجاد حلول سياسية وسلمية للأزمات الأخرى بالمنطقة"، يضيف البيان المشترك.
وتقدم الجانب الصيني بالتهاني للجزائر على استضافة القمة العربية المقبلة في الفاتح من نوفمبر 2022، معربا عن دعمه ل"دور الجزائر الإيجابي على رأس مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المجموعة العربية في مختلف المجالات".
كما أعرب الجانب الصيني -بحسب ذات البيان- عن تطلعه ل"مساهمة الجزائر الإيجابية في تعزيز التعاون الجماعي بين الدول العربية والصين خاصة إعداد القمة العربية-الصينية المرتقبة"، معبرا عن تأييده لدور الجزائر "البناء" و "الهام" على الساحتين الإقليمية والدولية.
ومن جانبه، عبر الجانب الجزائري عن شكره "على دعم الصين الدائم للقضية العربية العادلة"، وتقديره "للمبادرات والأفكار التي طرحتها الصين والجهود الإيجابية التي بذلتها في سبيل إيجاد حل عادل ودائم للقضايا في الشرق الأوسط"، متطلعا لدور أكبر للصين في صيانة السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.
و أكد السيد لعمامرة ونظيره الصيني على أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إفريقيا والصين ودعم جهود دول القارة الرامية لتحقيق أهدافها التنموية المشتركة وفقا لأجندة 2063 و إنهاء الأزمات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار بالاحتكام للمبادئ الأساسية المتضمنة في الميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي والسعي لبلورة حلول إفريقية للمشاكل الافريقية.
وبهذا الخصوص، أشاد الجانب الصيني بالدور "الإيجابي" للجزائر في دعم الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل والصحراء والتسوية السلمية للأزمات خاصة في كل من ليبيا ومالي وكذا جهودها في مجال تفعيل منطقة التجارة الحرة الافريقية إلى جانب مساعيها الحثيثة في إطار تنفيذ عهدتها كمنسق الإتحاد الإفريقي للوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف ومكافحة امتداد هذه الآفة الخطيرة في أرجاء القارة.
وبخصوص قضية الصحراء الغربية، أكد الجانبان دعمهما "للجهود الرامية للوصول إلى حل دائم وعادل في إطار الشرعية الدولية، لاسيما قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
و اشار ذات البيان الى ان الطرفين جددا التأكيد على "تكثيف التعاون والتنسيق حول الشؤون الدولية والمتعددة الأطراف، والتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومواصلة تعزيز الديمقراطية في العلاقات الدولية، فضلا عن حل النزاعات عبر الحوار وبالطرق السلمية"، والتأكيد على "ضرورة الحفاظ على المنظومة الدولية التي تكون الأمم المتحدة مركزا لها والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على أساس مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة".
و فيما يخص القضية الأوكرانية، شدد الجانبان على "ضرورة التمسك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة و احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، مع التمسك بمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة ومراعاة الانشغالات الأمنية المعقولة للأطراف المعنية، وضرورة الالتزام بحل النزاعات سلميا عبر الحوار والتفاوض، وعدم إساءة استعمال العقوبات الأحادية الجانب التي لا تستند إلى القانون الدولي، تفاديا لانتهاك القواعد الدولية والمساس بالظروف المعيشية لشعوب الدول، وضرورة التخفيف من حدة الانعكاسات الإنسانية التي قد تنجم عنها"، كما يحرص الجانبان على بذل جهود مشتركة في هذا الصدد، يختم البيان.