سيشرع في إجراءات التقاضي الإلكتروني ''قبل نهاية السنة الجارية ''، حسب ما أفاد به اليوم السبت بسطيف مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل أحمد علي صالح.
وأوضح ذات المسؤول لوكالة الانباء الجزائرية، على هامش أشغال اليوم الدراسي حول "التقاضي الإلكتروني" المنظم بمقر نادي المحامين أن التقاضي الإلكتروني ''سيشرع فيه بصفة رسمية خلال الأيام القليلة القادمة (قبل نهاية عام 2022 ) و ذلك على مستوى بعض المجالس القضائية على أن يعمم تدريجيا، حيث سيشرع في البداية بتبادل العرائض في المواد المدنية".
وأضاف خلال هذا اللقاء الذي بادر به مجلس قضاء سطيف بالتنسيق مع منظمة المحامين لناحية سطيف أن تحقيق هذا الهدف يندرج في إطار برنامج وزارة العدل الرامي إلى تحديث جهاز العدالة عبر مراحل التقاضي, مبرزا أن الثلاثي الأول من سنة 2023 سيشهد الانتقال إلى مرحلة تسجيل القضايا ودفع المصاريف القضائية إلكترونيا ثم الإنتقال إلى المرحلة الثالثة المتمثلة في تبادل الملفات عبر أمانات الضبط إلكترونيا.
وستعمم عملية التقاضي الإلكتروني في ''نهاية العام المقبل'' سواء ما تعلق بإجراءات المحاكمة والخصومة أو إجراءات التحقيقات والخبرات والحضور في الجلسات وسماع الشهود وغيرها من الإجراءات التي سيصبح من الممكن إجراؤها عن بعد، إستنادا للمتحدث .
كما أبرز نفس المصدر بأن هذه الإجراءات ستساهم من التقليل من الازدحام في المحاكم و الجهات القضائية وستجنب المحامين عناء التنقل وستساعد القضاة في العمل الإداري الذي يأخذ منه الكثير من الوقت لتصبح جهوده منصبة مستقبلا في العناية بملفاته وأحكامه.