نص تنظيمي لإدماج إدارتي مسح الأراضي والحفظ العقاري

المدير العام للأملاك الوطنية يكشف:
نص تنظيمي لإدماج إدارتي مسح الأراضي والحفظ العقاري
كشف المدير العام للأملاك الوطنية السيد جمال خزناجي بالجزائر عن إعداد مصالحه للنص التنظيمي الخاص بإجراءات إدماج إدارتي مسح الأراضي والحفظ العقاري في إدارة واحدة.
وقال السيد خزناجي في جلسة للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2021 أن هذه الإجراءات التي كرستها أحكام المواد 39 و40 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ستتكفل بمعالجة الاختلالات المسجلة ونقص التنسيق بين الادارتين بما يمكنها من القيام بمهامها.
ويخضع هذا النص حاليا للدراسة طبقا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها ما من شأنه أن يسهل عقب صدوره مهمة المتعاملين مع إدارة الأملاك الوطنية والحصول على خدمة عمومية لائقة.
وأشار السيد خزناجي في عرضه للمواد التي أدرجت في مشروع القانون المتعلقة بأملاك الدولة إلى أن إدارته تابعت ولو بوتيرة أقل خلال جائحة كوفيد-19 تنفيذ برنامج عصرنة المصالح التابعة لها من خلال الشروع في المرحلة الثالثة البرنامج المتضمنة الرقمنة والفهرسة والأرشيف ووثائق الحفظ العقارية.
وأكملت حسبه عدة ولايات عمليات رقمنة الارشيف وشرعت في عملية الفهرسة من خلال ربط المعلومات المتعلقة بالحائزين على سندات مشهرة بالمعلومات الخاصة بالاملاك العقارية والحقوق العينية والسند الذي يكرس هذه الحقوق.
وقال المدير العام للأملاك الوطنية أنه غير راضي بنسبة كاملة على الإنجازات المحققة حتى الآن في مجال الرقمنة.