الوكالة الوطنية لمسح الأراضي تعلن عن صيغة جديدة لمعالجة طلبات العقار

فيما بلغت عملية مسح الأراضي العام 226,7 مليون هكتار

كشفت مصادر مؤكدة “لآخر ساعة “أن الوكالة الوطنية لمسح الأراضي قد أعلنت في الفترة الأخيرة عن صيغة جديدة للمعالجة الإلكترونية لطلبات الخدمات المتعلقة بالعقار،حيث أوضحت الوكالة أن هذه الصيغة التي تعالج الطلبات المتعلقة بالمعلومات الخاصة بمسح الأراضي ومستخرجات مسح الأراضي التي تم تسليمها تعد حاليا عملية على مستوى كافة مديريات مسح الأراضي وفي متناول الجميع. كما أوضحت الوكالة أنه بإمكان كل مواطن سواء كان مالكا أو مستعملا الحصول على معلومة خاصة بمسح الأراضي وتحرير طلب للحصول على مستخرج لمسح الأراضي ، وقد تم التأكيد بالوكالة، أن هذه الصيغة الإلكترونية التي تعد ثمرة جهود تسمح بالانتقال إلى وثائق رقمية من خلال عمليات نزع الطابع المادي للوثائق المتعلقة بمسح الأراضي التي كانت تحقق من قِبل على الورق كما لها مزايا متعددة. وهكذا فإن طالبي الخدمات “لن يكونوا مضطرين من الآن فصاعدا للتنقل إلى المصالح المعنية”. وبالتالي سيتم التخفيف من الضغط على مديريات مسح الأراضي بالولايات بسبب التدفق المستمر للأشخاص نحو مقراتها للحصول على وثيقة أو معلومة حول الملك العقاري، كما سيسمح هذا الإجراء بالإسراع في وتيرة معالجة الطلبات والتقليص من آجال صدور المستخرجات. وفيما يخص هذه النقطة بالذات، سطرت الوكالة الوطنية لمسح الأراضي هدفا التوصل على المدى القصير إلى إصدار المعطيات الخاصة بمسح الأراضي عبر الانترنيت. مسح الأراضي العام بلغ 97% في أواخر جوان الماضي وأكد ذات المصدر أن هذا المسعى الذي يندرج ضمن إستراتيجية تقريب إدارة مسح الأراضي من المستعمل، يستجيب لتعليمات السلطات التي تولي أهمية بالغة لاستقبال المواطن في مجال الخدمة العمومية ومن جهة أخرى، بلغت عملية مسح الأراضي العام 226,7 مليون هكتار مست مختلف أنواع البنايات إلى غاية أواخر السداسي الأول 2013 أي تغطية ب 97% من التراب الوطني. وحسب معطيات الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، فهذا يمثل من حيث المساحة الممسوحة 176.268 هكتارا من البنايات الحضرية أي 39% من التغطية الإجمالية الحضرية و12,672 مليون هكتار من الأراضي الريفية (75% من المساحة الريفية) و213,885 مليون هكتار من الأراضي السهبية والصحراوية أي 100% من التغطية السهبية والصحراوية. وبالنظر إلى وتيرة الانجاز الحالية، فمن المنتظر أن تحترم آجال أواخر 2014 التي حددتها السلطات العمومية لاستكمال عملية مسح الأراضي العام. وكانت عملية المسح العام قد سجلت تأخرا معتبرا لاسيما في السنوات 1990 بسبب “الفوضى” التي ميزت الأحياء السكنية (منح قطع أرضية) آنذاك. وبسبب هذا الوضع، باتت عملية إعداد عقود الملكية لفائدة المستفيدين من هذه القطع الأرضية معقدة. كما يرجع تباطؤ وتيرة التقدم في عملية المسح إلى النزاعات وشغل الأراضي غير القانوني والمماطلات المتعلقة بعمليات نزع الملكية في إطار انجاز منشآت عمومية. وأنشئت الوكالة الوطنية لمسح الأراضي بموجب الأمر 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975، المتضمن إعداد مسح أراضي عام وتأسيس الدفتر العقاري.