نظمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، لقاء عمل مع وسيط الجمهورية حيث استعرضت الإجراءات المتخذة في سبيل مرافقة المستثمرين وتسريع دخول مشاريعهم مرحلة الاستغلال.
و تطرق المدير العام للوكالة، عمر ركاش، لدى لقائه وسيط الجمهورية، مجيد عمور، بمقر الوكالة، إلى مخرجات مختلف اللقاءات التي نظمت مع المستثمرين عبر العديد من ولايات الوطن وكذا التنسيق مع القطاعات الوزارية والسلطات المحلية من أجل إعداد مخططات استثمار محلية.
كما عبر عن التزام الوكالة بضمان التكفل الأمثل بالمستثمرين وحاملي المشاريع والرد على انشغالاتهم وتظلماتهم في الآجال المطلوبة، في "إطار الشفافية والمساواة في التعامل".
و تطرق السيد ركاش أيضا إلى "المقاربة الجديدة" المبنية على تفعيل دور الوكالة في مرافقة المستثمر في جميع مراحل دورة حياة المشروع، وكذا المتابعة المستمرة لمدى تحقيق الالتزامات التي قدمها المستثمر "خاصة ما تعلق منها بعدد مناصب الشغل المستحدثة وكمية السلع والخدمات المنتجة".
و لفت ذات المسؤول إلى أن "المنتظر مقابل تقديم كل هذه التسهيلات والدعم والمرافقة والتحفيزات الجبائية وشبه الجبائية هو زيادة الإنتاج والقيمة المضافة في الاقتصاد وخلق المزيد من مناصب الشغل الدائمة".
من جهته، أشار وسيط الجمهورية إلى أن مرافقة المستثمرين "تستدعي منا أن نعزز العمل المشترك لتحسين مناخ الأعمال"، لافتا إلى أن سنة 2022 شهدت رفع العراقيل عن أزيد من 900 مشروع، ساهم في خلق حوالي 50 ألف منصب شغل.
وبهذا الخصوص اقترح عمور "وضع آلية مشتركة بين هيئته والوكالة لمتابعة المشاريع"، بهدف تقليص آجال معالجة العرائض وضمان "أحسن خدمة والمرافقة الجيدة" للمستثمر لتجسيد مشروعه.
كما اتفق الطرفان على تقليص مدة معالجة عرائض المستثمرين وفتح نافذة على مستوى الموقع الإلكتروني للوكالة لإرشاد المستثمرين إلى هيئة وسيط الجمهورية في حال كانت عرائضهم تتعلق بهيئات أخرى غير الوكالة.