ارتفع عدد الاستثمارات المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى 1.106 مشروع بقيمة إجمالية تقدر ب 375 مليار دج، حسب آخر حصيلة قدمتها الوكالة.
وأوضح المدير العام للوكالة عمر ركاش خلال مداخلة في لقاء جمع مؤسسته ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أن الوكالة سجلت منذ بداية نشاطها إلى غاية 4 فيفري الجاري 1.106 مشروع استثماري من شأنه خلق 29.000 منصب عمل، مذكرا أن عدد المشاريع المسجلة في 19 جانفي المنصرم بلغ 852 استثمارا.
وأشار في معرض مداخلته إلى أن عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الموحد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية قدر ب 35 مشروعا من بينها 26 مشروعا استثماريا مباشرا منها 15 مشروعا بالشراكة مع جزائريين.
كما ابرز ركاش في ذات السياق أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أوكلت 9.539 مشروعا قيد الانجاز للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار منها 347 مشروع انتهت به الأشغال في انتظار دخوله حيز الاستغلال.
وحسب المدير العام فإن محفظة الاستثمارات التابعة للمجلس الوطني للاستثمار تضم 99 مشروعا هيكلي في طور الانجاز منها 28 مشروع منتهي ودخل حيز الاستغلال تدريجيا.
كما عرض ركاش عددا من انشغالات المستثمرين التي عبروا عنها على مستوى الوكالة لاسيما فيما يتعلق بالعقار الاقتصادي و رخصة البناء.
وفيما يخص العقار تطرق عدة مستثمرون إلى ضرورة أخذ بعين الاعتبار إمكانية إعادة تحويل الامتياز إلى تنازل لدى بلوغ الآجل المحدد لضمان استمرارية مشروع الاستثمار المستفيد، مع ضرورة تطهير المناطق الصناعية وتهيئتها لاستقبال مشاريع استثمارية.
وتمحورت شكاوى المستثمرين فيما يخص رخصة البناء حول أهمية تقليص الآجال بين فترة منح الامتياز والحصول على رخصة و كذا تقليص عدد المتدخلين لتبسيط مسار الحصول عليها.