بعد الاتفاق على إنشائها عقدت اللجنة التاريخية الجزائرية الفرنسية أول لقاء لها لكن ليس حضوريا بل عن بعد عبر تقنية الفيديو "كونفيرانس"، دام ساعتين من الزمن، اجتهد كل فريق، الجزائري والفرنسي، في فرض أجندة العمل للقاءات المقبلة.
اللجنة المكونة من خمسة مؤرخين من كل بلد كان من المفترض أن تجتمع في الجزائر وفي إحدى مدنها العريقة، لكن حادثة تهريب الجزائرية أميرة بوراوي عطلت المسيرة وتأجل الاجتماع إلى غاية الخميس الماضي، وذلك بإصرار من الجانب الفرنسي الذي ينسق عمله المؤرخ بنجامين ستورا الذي ينحدر من أسرة فرنسية سكنت مدينة قسنطينة.
وقبل الخوض في تفاصيل ما تناوله الاجتماع الذي جاء في ظروف عصيبة تمر بها الساحة الفرنسية سياسيا واقتصاديا وبإلحاح من بنجامين ستورا جدير بالتنبيه إلى أن الرئيس الفرنسي، عبر مساعده ستورا، اختار فريق المؤرخين من الفرنسيين الذين ترجع أصولهم إلى عائلات من الأقدام السوداء ومن أصول غير فرنسية، غالبيتهم من مواليد الجزائر مثلما هو الحال بالنسبة إلى جاك فريمو وجان جاك جوردي.
وفي الاجتماع اجتهد الجانب الفرنسي في اقتراح التركيز على فترة الاستعمار من 1954 و1962، عمر ثورة التحرير الوطني، بينما ركز الجانب الجزائري على التوسع إلى القرن التاسع عشر وبداية الاحتلال الفرنسي للجزائر، وهي الفترة التي عرفت أبشع وأفظع المجازر والجرائم بحق الشعب الجزائري وتسعى السلطات الفرنسية إلى عدم فتح جراحها بحجة غياب معطيات كافية حولها.
وسعى الفريق الفرنسي إلى إبراز معاناة عدد من الرعايا الفرنسيين غداة الاستقلال بفعل العنف الذي يكونون قد تعرضوا له في مدن مثل وهران، إضافة إلى قضية المفقودين والأقدام السوداء والحركى، في حين لم يفوت المؤرخون الجزائريون المناسبة لطرح ملفات خطيرة كثيرا تفادت السلطات الفرنسية من قبل التطرق إليها في ملف الذاكرة، مثلما هو الحال مع قضايا مصادرة أراضي وممتلكات السكان الجزائريين وسياسة التهجير التي طالت الكثير منهم من مدنهم وقراهم والتشريد والتجهيل، وهي أحداث مأساوية حدثت في القرن التاسع عشر أي بعد سقوط الجزائر العاصمة في 5 جويلية 1830.
من الملفات التي أصر عليها المؤرخون الجزائريون مسألة الأرشيف، مطالبين بفتحه واسترجاعه وعدم الاكتفاء بالسماح للطرف الجزائري بالاطلاع عليه فقط، وقد قوبل هذا المطلب بتحفظ فرنسي بذريعة أن الأرشيف الجزائري المخزن في المخازن الفرنسية مرقمن لكن من دون إعطاء تفاصيل عن محتوياته وحجمه، على اعتبار أن الأرشيف الوطني المحول إلى فرنسا قبيل وبعيد الاستقلال يوم 5 جويلية 1962 يقاس بعشرات الكيلومترات الطولية.
تناول الاجتماع أيضا، باقتراح من الجانب الجزائري دائما، الملف الخاص باسترجاع جماجم المقاومين الجزائريين والممتلكات المنهوبة من أسلحة ومدافع ومخطوطات.. إلخ، ورفات المقاومين الذين كانوا مع الأمير عبد القادر في الأسر بفرنسا.
كما تضمنت ورقة المقترحات الجزائرية، ضمن جدول أعمال الاجتماع الأول للجنة الخبراء والمؤرخين الجزائريين والفرنسيين حول الذاكرة، مطلبا جزائريا يتمثل في إدراج مسألة استعمال الاحتلال الفرنسي الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا في إبادة المقاومين والمدنيين العزل الجزائريين، مثلما هو الحال في مجازر الأغواط في عام 1852، وهو العام الذي عرف عند سكان المنطقة بعام "الشكاير" وعام "الخلية"، حيث أبيد الجزائريون بغاز "الكلوروفورم" المحظور دوليا، بالإضافة إلى ملف التجارب الكيميائية في منطقة وادي الناموس ببشار وأيضا "النابلم" والغازات السامة إبان ثورة التحرير الوطني.
ولم يغفل فريق المؤرخين الجزائريين التطرق إلى مسألة لا تقل أهمية وحساسية، وهي مسألة المفقودين الجزائريين في مقدمتهم رموز وقادة الثورة الذين أخفى الاستعمار الفرنسي جثامينهم، مثلما هو الحال بالنسبة إلى العقيد سي امحمد بوڤرة والعلامة الشيخ العربي التبسي، إضافة إلى العشرات إن لم يكن المئات من الجزائريين الذين لا يعرف مصيرهم إلى اليوم.