انتخب اليوم ،عوداش العيدي رئيسا للنقابة الوطنية للقضاة لعهدة ثانية بعد فوزه بأغلبية الأصوات في أشغال الدورة العادية الثامنة للجمعية الانتخابية لنقابة القضاة، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة.
وافرزت العملية الانتخابية عن فوز عوداش العيدي رئيسا للنقابة بالأغلبية بعد فوزه ب 100 صوت، متبوعا بكيلاني زروالة ب 39 صوتا و طافر محمد الصديق ب 18 صوتا .
و في السياق، أكد نقيب القضاة ، عوداش العيدي في كلمة له أمام أعضاء الجمعية العامة أن انعقاد الجمعية العام الانتخابية للنقابة الوطنية للقضاة جاءت تتويجا لعهدة سابقة كانت بدايتها خلال شهر أفريل 2019 والتي عرفت تحولا جذريا في مسار العمل النقابي داخل الوسط القضائي، حين لبى القضاة نداء الشعب وآزروا بكل قواهم مؤسسات الدولة في تجاوز مرحلة مفصلية مرت بها البلاد ، وحتمت الظروف آنذاك على القضاة الالتفاف حول نقابتهم حين ساهموا بكل مسؤولية في تجديد هياكلها كليا.
وأضاف عوداش العيدي أنه ورغم المطبات المفاجئة التي اعترضت سير نقابة القضاة الفتية آنذاك، إلا أن القضاة استطاعوا بوعيهم
وإحساسهم الوطني أن يتجاوزا تلك الأزمة بأخف الأضرار ، مفضلين المصلحة العامة واستقرار المجتمع على بعض مصالحهم الخاصة، "وقد سعت النقابة الوطنية للقضاة بكل جهدها إلى المطالبة المستمرة بتحسين ظروف القاضي في مناسبات متعددة سواء
من حيث الظروف المهنية أو الانشغالات الاجتماعية ، حيث تم الاستجابة لبعض من هذه المطالب ، وتبقى مطالب كثيرة أخرى لم تتحقق بعد وهي محل حوار متواصل مع السلطات المعنية وعلى رأسها الإسراع في عرض القانون الأساسي للقضاء على
البرلمان"
وعاد عوداش العيدي الى الظروف التي تم فيها إن انتخابه بتاريخ 2022/10/22 على رأس النقابة الوطنية للقضاة والتي كانت ظروفا استثنائية ، مؤكدا على سعيه خلال هذه الفترة إلى لم شمل القضاة "ووفقت إلى حد كبير بشهادة الكثير من الحاضرين هنا لولا بعض الخرجات التي حدثت مؤخرا والتي كنت مضطر إلى التعامل معها وفقا لما تقتضيه مسؤوليتي على رأس هذه النقابة، وهذا حفاظا أولا وأخيرا على كيان هذا الهيكل من التصدع ".
كما عرج في كلمته على القانون الأساسي للنقابة في حلته الجديدة وما أحدثه من لغط عند البعض وصرح "وهنا يتوجب مصارحة الحاضرين أن مسودة هذا المشروع كانت تنتظر منذ أكثر من سنتين أن تحال على المجلس الوطني للنقابة بناء على إلحاح من أعضاء المجلس لتمريرها " مشيرا إلى أن ما قام خلال فترة توليه رئاسة النقابة "ما هو إلا تجسيدا لهذه المطالبة المتكررة بعرض
القانون الجديد للمصادقة " لافتا إلى أنه وكأي قانون يجب أن الإقرار بأنه قد تعتريه بعض من النقائص مقابل ما يحمله من مزايا ، وتابع "لكن ليس من الموضوعية والإنصاف بما كان أن نصدر بشأنه أحكاما تطعن في مجمله بالكامل، لأن السياق الزماني الذي أتى بهذا القانون كان يحكمه ظرف استثنائي جدا أملته أجال العهدة التي شارفت على الانقضاء، ويبقى هذا القانون عبارة عن اجتهاد الجمعية العامة ذات الصلاحيات الواسعة التعامل مستقبلا معه بما تفرضه مصلحة النقابة ومنتسبيها".
كما أكد النقيب عوداش العيدي أن النقابة الوطنية للقضاة سعت سواء عن طريق هياكلها أو عن طريق ممثليها في إطار المساعي الخاصة أن تقف في كثير من المحطات مع انشغالات القضاة والاستجابة إلى نداءاتهم التي تكون أحيانا مستعجلة، مقدما تشكراته لكل من سعى في إطار النقابة إلى مؤازرة زملاءه وقت المحن.
للإشارة فقدت صادق الجمعية العامة على التقرير الأدبي والمالي لمكتب النقابة المنتهية عهدته بالإجماع ودون اقتناع أو معارضة