القضاة يجددون الثقة في العيدوني على رأس نقابة القضاة

أعيد أمس انتخاب جمال عيدوني على رأس نقابة القضاة لعهدة جديدة تدوم أربع سنوات بدل ثلاثة بموجب القانون الأساسي الجديد للنقابة، حيث حاز على غالبية أصوات ممثلي المجالس القضائية، بعد تقديمه للتقريرين الأدبي والمالي اللذان دافع من خلالهما عن حصيلة رئاسته للنقابة.
جددت الجمعية العامة العادية لنقابة القضاة المنعقدة أمس بفندق الرياض بسيدي فرج الثقة في رئيس نقابة القضاة الحالي جمال عيدوني لعهدة جديدة تدوم أربع سنوات، بحسب ما تنص عليه تعديلات القانون الأساسي لنقابة القضاة، وبحضور أزيد من 300 شخص ممثلين لكافة المجالس القضائية، تم انتخاب العيدوني وسط أجواء كانت كلها تشير إلى تجديد الثقة في شخصه، في غياب منافس قوي، وهي نفس الأجواء التي ميزت عملية انتخاب المجلس الوطني لنقابة القضاة فيما تأخر انتخاب المكتب إلى ساعة متأخرة من مساء أمس.
وبحضور أعضاء الجمعية العامة ورئيسة مجلس الدولة ورئيس جمعية قضاة تونس ونائبه ورئيس الاتحاد النقابي الفرنسي بصفتيهما مقررين عينا من طرف الاتحاد الدولي، قدم العيدوني التقريرين الأدبي والمالي حرص من خلالهما على الدفاع عن حصيلة عهدته على رأس النقابة،»عملنا على تحسبين الظروف المعيشية والمهنية للقاضي، والسمو بالمهنة لنشر العدل واستتباب الأمن«، كما أشار في هذا السياق إلى المطالب التي دافعت عنها النقابة لتحسين الظروف الاجتماعية و المهنية للقضاة أبرزها تحسين الأجور وإليها منحة السكن وقروض شراء السيارات تحسين وضعية القضاة المتقاعدين، وعن الجانب الهيكلي أشار عيدوني إلى ارتفاع عدد المنخرطين في النقابة حيث وصل عدد المنخرطين إلى 1700 وهيكلة 38 فرعا، وأبرز من ناحية أخرى إسهامات النقابة في التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات المدنية، ومدونة أخلاقيات المهنة التي صادق عليها المجلس الأعلى للقضاء.
وخلال عرضه للتقرير المالي أكد رئيس نقابة القضاة أن النقابة في »بحبوبة مالية« وقادرة على تغطية ديونها بأربعة أضعاف، بحسب العيدوني الذي اقترح على المؤتمرين التقدم أمام مقرر ومحافظ الحسابات الموجودين للاطلاع على حسابات النقابة .