طالب النائب الفرنسي توماس بورتس في تصريحات حديثة عبر منصة "إكس"، بمحاسبة مواطني بلاده الذين ارتكبوا جرائم حرب أثناء مشاركتهم في القتال ضمن صفوف جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.
وذكر النائب الفرنسي في تصريحاته، أنه يوجد أكثر من 4 آلاف جندي من أصول فرنسية في جيش الاحتلال، يشغلون المرتبة الثانية من حيث العدد بعد الأمريكيين مستندا إلى دراسة أجرتها إذاعة "Europe 1" الفرنسية حول هذا الموضوع.
وأشار بورتس إلى أنه عند الوضع بعين الاعتبار جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة والضفة المحتلة، فإن مشاركة الجنود فرنسيي الأصل في هذه الجرائم "أمر غير مقبول."
تأتي هذه التصريحات في إطار دعوة توماس إلى تحميل المسؤولية لمواطني بلاده المشاركين في ما وصفها ب"جرائم الحرب" في غزة، معتبرًا أن مشاركتهم في هذه الأحداث تضر بسمعة فرنسا.
في ختام تصريحاته، دعا بورتس الحكومة الفرنسية إلى "التنديد بشدة" بمشاركة مواطنيها في هذه الحرب، مع التأكيد على أن مشاركتهم تعتبر غير مقبولة في ظل الأحداث الجارية في غزة والضفة المحتلة.
وطلب النائب الفرنسي من وزير العدل في فرنسا تقديم الأشخاص الذين يحملون الجنسية الفرنسية "بما في ذلك مزدوجي الجنسية" المذنبين بارتكاب جرائم حرب أمام العدالة الفرنسية.