اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" شركة "ميتا"، المالكة لموقع فايسبوك، بإسكات الأصوات المؤيدة لفلسطين على منصتي "إنستغرام" و"فايسبوك"، وهذا منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وتحدثت المنظمة الحقوقية عن وجود نمط من الإزالة غير المبررة والقمع للمحتوى المؤيد لفلسطين، بما يشمل التعبير السلمي والنقاش العام حول الحقوق الإنسانية.
وجاء في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أصدرته يوم الخميس، إنها اطلعت على 1050 حالة رقابة على الأنترنت في أكثر من 60 دولة، تضمنت 1049 حالة "محتوى سلميا لدعم فلسطين تم حظره أو قمعه بشكل غير مبرر، في حين تضمنت حالة واحدة إزالة محتوى يدعم إسرائيل".
ووجدت المنظمة أن ما استنتجته يتوافق مع ما توصلت إليه تقارير منظمات حقوقية فلسطينية وإقليمية ودولية تفصل رقابة "ميتا" على المحتوى الداعم للفلسطينيين.
وحسب ما جاء في التقرير الذي ورد في 51 صفحة بعنوان "نكث الوعود.. سياسات ميتا والرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين على إنستغرام وفيسبوك"، أن المشكلة ترجع إلى الخلل في سياسات الشركة وتنفيذها، والذي "تشوبه التناقضات والأخطاء والاعتماد المفرط على الأدوات الآلية للإشراف على المحتوى، والتأثير الحكومي غير المبرر على عمليات إزالة المحتوى".
من جهتها، قالت المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ديبورا براون، إن "الرقابة التي تفرضها شركة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الطين بلة، في وقت تخنق أصلا الفظائع والقمع الذي يفوق الوصف قدرة الفلسطينيين على التعبير".
وفي نفس السياق، قالت ديبورا براون إن هذه "الرقابة على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الأمور سوءا مع الفظائع وأشكال القمع المروعة التي تخنق أصلا تعبير الفلسطينيين".
وللتدليل على هذه الرقابة التي تخنق أي مجال للتعبير الحر كلما تعلق الأمر بدعم فلسطين وما يجري في غزة، رصدت "هيومن رايتس ووتش" 6 أنماط رئيسية للرقابة، تتكرر كل منها في 100 حالة على الأقل، وتشمل إزالة المحتوى وتعليق الحسابات أو إزالتها، وتعذر التفاعل مع المحتوى، وتعذر متابعة الحسابات أو الإشارة إليها بتنبيه (تاغ)، والقيود على استخدام ميزات مثل البث المباشر في فيسبوك / إنستغرام، وتقليص ظهور منشورات الشخص دون إشعار.
وأضافت المنظمة، في تقريرها، أنه في أكثر من 300 حالة لم يتمكن المستخدمون من تقديم طعن بشأن إزالة المحتوى أو الحساب بسبب خلل في آلية الطعن، ما حرمهم من سبل الإنصاف الفعالة.
كما أنه في مئات الحالات الموثقة، التي تحدث عنها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اعتمدت "ميتا" على سياسة "المنظمات الخطرة والأفراد الخطرون"، التي تضم بشكل كامل قوائم "المنظمات الإرهابية" التي حددتها الولايات المتحدة، واستندت "ميتا" إلى هذه القوائم وطبقتها بشكل شامل لتقييد التعبير المشروع بشأن العدوان الصهيوني على غزة.
للإشارة، فقد انتقد مجلس الرقابة المستقل في "ميتا"، يوم الثلاثاء الماضي، الشركة بسبب إزالتها منشورات تظهر المعاناة الإنسانية جراء الحرب في غزة.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد حذرت، في تقرير نشرته عام 2021، من أن شركة "ميتا": "تسكت العديد من الأشخاص تعسفا ومن دون تفسير".
وذكرت المنظمة أنها شاركت النتائج الحالية التي توصلت إليها مع "ميتا"، وأن الشركة ردت بالقول إن "مسؤوليتها الحقوقية ومبادئ حقوق الإنسان هي التي توجه تدابير الاستجابة الفورية للأزمات" منذ السابع من أكتوبر الماضي".
وقالت ديبورا براون "بدلا من الاعتذارات المكررة والوعود الفارغة، على "ميتا" أن تثبت بشكل حاسم جديتها في معالجة الرقابة المتعلقة بفلسطين عبر اتخاذ خطوات ملموسة نحو الشفافية والإصلاح".