اظهرت نتائج التحقيق الذي قامت به عديد المنظمات غير الحكومية، ان مأساة المهاجرين التي وقعت بالناظور-مليلة في 24 جوان 2022، والتي أدت إلى مقتل 37 مهاجرا من البلدان الواقعة جنوب الصحراء، "لم تكن مجرد حادث"، مطالبين بتحميل المغرب وإسبانيا المسؤولية عن تلك المجزرة.
يجدر التذكير بأن حوالي 2000 مهاجر من بلدان جنوب الصحراء قد حاولوا منذ سنتين الدخول إلى مدينة مليلة الإسبانية انطلاقا من مدينة الناظور (شمال المغرب)، حيث أنه وعلى غرار منظمة العفو الدولية، أشار خبراء مستقلون عينهم مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى حصيلة لا تقل عن 37 قتيلا، منددين بغياب مسؤوليات ملموسة سواء في المغرب أو في إسبانيا.
كما أظهر تحقيق جديد قامت به منظمات بوردر فورنسيكس ومنظمة أريديا والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدعم من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية واإانسانية، أن "الأحداث لم تكن عرضية بل كانت استجابة لاستراتيجية حقيقية لسلطات البلدين".
وأشارت المنظمات ذاتها في هذا التحقيق الجديد القائم أساسا على شهادات ناجين تم استقاؤها في المغرب وفي إسبانيا، و كذلك من وثائق رسمية و فيديوهات و صور لم تكن حتى الآن متاحة، إلى "العنف والانتهاك الشديد لحقوق الإنسان الذي تعرض له المهاجرون في يوم 24 يونيو 2022 فضلا عن "غياب العدالة".
وأضافت نتائج التحقيق أن قوات الأمن المغربي "تعمدت السماح للمهاجرين بالاقتراب من الحدود و قادتهم بعدها إلى المركز الحدودي حيث تعرضوا بعدها إلى الهجوم من عناصر أمن كلا البلدين".
كما تمت الإشارة إلى أن الاستعمال الكثيف للغازات المسيلة للدموع وحالة الذعر التي تبعتها قد "أدى إلى سقوط أولى الوفيات".
في هذا الصدد أكدت مايت دانييلا لو كوكو، منسقة الهجرة في منظمة إيريديا، "إننا نريد من خلال هذا التحقيق أن نعيد إلى الواجهة مطالب العدالة التي قدمها الجرحى وأسر المفقودين الذين مازالوا ينتظرون الإجابات".
وعلى الرغم من هول المأساة إلا أن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، تندد في التقرير بلجوء المغرب إلى المؤسسات القضائية من أجل "مواصلة قمع الناجين"، وعدم تحديد المسؤولين عما حدث، بينما قال مكتب المدعي العام الإسباني أنه لم يعثر علي أي دليل على وقوع جريمة" قامت بها قوات أمن البلد وأوقف التحقيق حول الأحداث.
وأوضحت مسؤولة منظمة إيريديا، أن عناصر أمن البلدين "مسؤولين عن تلك الوفيات"، مضيفة "أنهم استعملوا معدات غير مصرح بها لمكافحة الشغب و بطريقة غير قانونية".
وأوضح عديد الأشخاص الذين استجوبتهم المنظمات غير الحكومية "أنه كان من غير الممكن التنفس بسبب كمية الغاز والرذاذ وكذا استعمال الرصاص المطاطي".
في هذا الصدد تطالب المنظمات غير الحكومية بتحميل كلا البلدين المسؤولية و"الرد أخيرا على طلبات إظهار الحقيقة و إنصاف الضحايا و عائلاتهم".