أمرت وزارة الصحة بتسوية كل الوضعيات العالقة لمستخدميها من جميع الأسلاك والرتب، والمصادقة على المخططات البشرية قبل آجال 31|08|2024، تحسبا للتكفل بالأثر المالي الناجم عن صدور القوانين الأساسية، الذي يبدو أنه أصبح وشيكا، بدليل التعليمات الموجهة من قبل الوزير سايحي بالانتهاء من كل العمليات فور تلقي الاعتمادات المالية دون تأخر. وجهت وزارة الصحة مراسلة إلى مديري الصحة عبر الوطن، تحمل رقم 681، مؤرخة في 18 أوت الجاري، بخصوص "تعديلات في جداول مناصب الشغل للمؤسسات العمومية للصحة بعنوان سنة 2024".
وقررت وزارة الصحة، بناء على المراسلة، فتح الأرضية الرقمية لإجراء تعديلات في جداول مناصب الشغل الخاصة برتب سلك شبه الطبيين والمناصب العليا على مستوى المؤسسات العمومية لسنة 2024 قصد تسوية وضعية أصحابها والتكفل بهم قبل الإفراج عن القوانين الأساسية.
جاء القرار على خلفية تلقي مصالح الوزارة مراسلات بخصوص وجود اختلالات في جداول مناصب الشغل الخاصة بالمؤسسات العمومية لسنة 2024، أدت إلى تسجيل صعوبات في التكفل ببعض الفئات من المستخدمين وكذا المصادقة على مخططات الموارد البشرية.
وحددت الوزارة الفترة الممتدة من 22/08/2024 إلى غاية 31/08/2024، لتسوية كل الوضعيات العالقة لضمان السير الحسن للمؤسسات العمومية، علما أن مصالح الوزير سايحي كانت قد أمرت في مراسلة موجهة إلى مديريها الولائيين، منذ يومين، بضمان دفع راتب سبتمبر قبل العاشر منه، إضافة إلى صب علاوة المردودية والأداء خلال الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي فور تلقي الاعتمادات المالية، تحضيرا للتكفل بالأثر المالي الناجم عن صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين الأساسية للأسلاك الخاصة بالقطاع.
وأكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، في تصريح سابق، أن القوانين الأساسية للقطاع متواجدة حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة لتصحيح بعض الأخطاء الناتجة عن تحويل النصوص إلى العربية.
وأضاف الوزير موضحا: "من الناحية العملية القوانين جاهزة وستصدر قريبا. ولأول مرة سيكون للقطاع قوانين تشرف الطبيب والممرض وكل مستخدمي الصحة".