وافقت الحكومة على مقترحات رفعتها وزارة الصحة، استجابة لمطالبة نقابة القطاع، بإضافات وترقيات و مناصب جديدة و تسوية وضعيات، حيث أكد وزير القطاع، على ضرورة الاهتمام بالمسار المهني لمستخدمي الصحة وتسوية وضعياتهم المهنية خاصة في ظل ما ستحمله القوانين الأساسية والنظام التعويضي الجديد الذي سوف يبدأ أثرها بمخلفات مالية بداية من الفاتح يناير 2024. قالت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن سنة 2024 تكون بامتياز سنة تصور جديد للتكفل بالمريض و الاهتمام بالمسار المهني للمستخدمين الصحة، وهو ما تم التأكيد عليه خلال لقاء جمع، الخميس الماضي، وزير الصحة بمدراء الصحة ومدراء المؤسسات العمومية للصحة، حيث أكد الوزير سايحي على "الاهتمام الذي يتوجب إعطاؤه للمسار المهني لمستخدمي الصحة وتسوية وضعياتهم المهنية خاصة في ظل ما ستحمله القوانين الأساسية والنظام التعويضي الجديد من ترقيات وتغيير في رتب ومناصب جديدة التي كانت محل تفاوض مع المصالح المالية والوظيف العمومي". وأوضح البيان أن وزارة الصحة "دافعت بقوة على مقترحات النقابة"، الأمر الذي كلل ب "إضافات وترقيات ومناصب جديدة وتسوية وضعيات"، مبرزة أن القوانين الأساسية، "سوف يبدأ أثرها بمخلفات مالية بداية من الفاتح يناير 2024 ". وتابع البيان أن الوقت الذي استغرق في المصادقة على المسودة، التي كانت بيد جميع النقابات، كان في صالح مستخدمي القطاع، ب "استفادتهم من نظام جديد وبأثر مالي في أجورهم"، مبرزا أن ذلك يندرج في إطار "الاهتمام بالعنصر البشري" الذي يحظى بعناية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأشارت الوزارة إلى أن هذا المكسب في صالح مستخدمي الصحة لم يحصل منذ ثلاثة عقود أو أكثر. من جهة أخرى، شدد السيد سايحي على "ضرورة الاعتماد على النسخة الثانية من برنامج PAM الذي سيعزز أيضا الشروط الأساسية للولوج إلى خدمات الصحة لصالح المريض وتطوير وعصرنة الصحة". وفي ذات السياق تقدم الوزير خلال هذا اللقاء ب "الشكر إلى جميع مستخدمي الصحة على الانجازات التي حققتها المنظومة الصحية بفضل جهودهم وتفانيهم في العمل"، معبرا عن "أمله في أن تكون 2024 سنة أكثر فاعلية في كل مجالات الخدمة الصحية التي تجعل من الجزائر مرجعا في هذا المجال".
