أجرت جبهة القوى الاشتراكية تقييما لمشاركتها في الانتخابات الرئاسية الماضية، على أساس "استخلاص الدروس اللازمة لمواجهة الاستحقاقات المقبلة بثقة وعزيمة أكبر"، كاشفة عن "إجراءات وتغييرات مرتقبة على مستوى القيادة والقاعدة، تحسبا للتشريعيات والمحليات المقبلة".
وجاءت هذه القرارات خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني اليوم بالعاصمة، وأكدت أن حزب المجاهد الرمز حسين آيت أحمد حسم مبكرا في مسألة المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، وماض في التحضير لها.
وقال الأمين الوطني الأول، يوسف أوشيش، إن "المشاركة في الرئاسيات سمحت لحزبنا ليتصدر الواجهة السياسية، مانحة إياه رؤية وحضورًا قويا على المستوى الوطني، وخاصة لدى الفئات الشبانية الطامحة للتغيير ولغد أفضل".
ويرى المرشح الرئاسي الذي جاء في المرتبة الثالثة في الاستحقاق، أن المناسبة كانت "فرصة ثمينة لنشر مشروعنا المجتمعي، وجعل رؤيتنا للمستقبل تتردد في آذان الجميع"، و"فتح الطريق لتفكير جماعي حول جميع مجالات النشاط الوطني، ما عزز موقعنا كقوة لا غنى عنها في المشهد السياسي الوطني، قوة مستعدة للعب دورها كقاطرة للقطب الوطني الديمقراطي الحداثي".
واعتبر "الأفافاس" أنه بالرغم من "العقبات والمناخ العدائي تجاه العمل الانتخابي، استطعنا إبراز صورتنا من خلال اعتماد وتيرة حملة ديناميكية وجادة ومسؤولة".
وأشار أوشيش إلى ضرورة "أن يتضمن تقييمنا للانتخابات الرئاسية مسألة العزوف الانتخابي وعدم الاهتمام بالسياسة، بوصفها ظاهرة مقلقة تستدعي انتباه الجميع، سواء من السلطة أو من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني".
وتعكس هذه الظاهرة في نظر المتحدث "شعورا عميقا بالقلق وأزمة ثقة تهدد الأسس الجوهرية لدولتنا الوطنية"، مضيفا أن "هذا المناخ من عدم الثقة، الذي يغذيه عجز السلطات العمومية عن تلبية تطلعات مواطنينا، يضعف الرابط المقدس بين الشعب ومؤسسات الدولة".
كما اعتبر الأمين الوطني الأول أن "الغموض والتناقضات التي عايشناها خلال الإعلان عن النتائج المؤقتة للاستحقاق الرئاسي، أدت إلى تشويه مصداقية الانتخابات، وأثرت سلبا على صورة البلاد بأسرها، وخلقت هذه الأحداث شعورا بالإحباط والعجز، ما يدفع المواطنين بشكل أكبر إلى الابتعاد عن العملية الانتخابية والسياسة بصفة عامة"، يضيف المتحدث.
ودعا المتحدث السلطة وكل المجتمع السياسي للعمل على استعادة الثقة وإعادة الهيبة للعمل السياسي، عبر "إصلاحات جريئة تهدف إلى ضمان مشاركة فعالة وتمثيل حقيقي، ما يجعل الديمقراطية أمرا يقينا".
وإعادة بناء الرابط بين المواطنين ومؤسساتهم يتطلب، وفق المتحدث، إرادة سياسية من قادة البلاد و"بدء حوار مفتوح وبنّاء"، بالإضافة إلى سلسلة من التدابير والإصلاحات.
وبعد تقييم المشاركة، كشف أوشيش عن "إجراء تغييرات داخل هيئاتنا القيادية وهيئاتنا المحلية"، مشيرا إلى أن هذه التعديلات "ضرورية لتعزيز فعاليتنا، وتحسين استجابتنا، وضمان تحقيق أهدافنا".
كما كشف أوشيش عن اعتزامه إنشاء لجنة انتخابية على المستوى الوطني، وعلى المستوى المحلي، مهمتها، بحسبه، التحضير للانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، مع الحرص على أن يكون "مسارنا الانتخابي متماشيا مع قيمنا وطموحاتنا".
وستتكون اللجنة، وفق أوشيش، من مناضلين وخبراء، مكلفين بتنسيق "جهودنا لضمان نجاح حملاتنا المستقبلية". كما ستشتغل اللجنة، وفق المسؤول الحزبي على "وضع استراتيجيتنا الانتخابية مع تقييم دقيق لقدراتنا على العمل، وتعبئة الطاقات حول هذا الهدف".
كما تم الكشف عن أدوار رئيسية منتظرة للفروع المحلية في "تكييف توقعاتنا مع الواقع الخاص بكل منطقة، ما يضمن استعدادا أفضل لهذه المناسبات المهمة"، يضيف أوشيش.
وجدد الحزب مطلبه ب"الإفراج عن معتقلي الرأي وإلغاء جميع القوانين التي تقيد الحريات الفردية والجماعية، على غرار المادة 87 مكرر من قانون العقوبات والاستخدام التعسفي للحبس الاحتياطي".
كما دعا أوشيش إلى "تطهير الساحة السياسية من خلال إصلاح عميق للقانون الانتخابي وقانون الأحزاب السياسية".
واعتبر المتحدث مناسبة احتفالية الذكرى السبعين لاندلاع ثورتنا المجيدة "فرصة مثالية لبدء هذه العملية"، حيث تم الإعلان عن بعض عناصرها بالفعل من قبل رئيس الدولة، في خطاب تنصيبه لفترة عهدته الثانية.