ذكر الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، اليوم الأربعاء، أن حزبه "خرج منتصرا" في الاستحقاقات الرئاسية، لعدة اعتبارات، سياسية وحزبية وجيوسياسية، داعيا الرئيس المعاد انتخابه لاتخاذ "قرارات سياسية جريئة لإرساء مناخ من التهدئة والانفتاح الديمقراطي لتقوية البلاد في مواجهة التحديات الكبرى".
وفي هذا المطلب أشار المرشح الرئاسي، في ندوة صحفية نشطها اليوم لعرض قراءة الحزب للنتائج النهائية للرئاسيات، إلى "الدعوة إلى إصدار عفو رئاسي عن السجناء"، آملا أن "يستخدم الرئيس صلاحياته لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، ووضع حد للإفراط في تجريم العمل السياسي والحقوقي، وكذلك فتح المجالين السياسي والإعلامي، مع إلغاء كل القوانين التي تعرقل الحريات وتمس بالحقوق".
ويعتبر أوشيش هذه الإجراءات "أساسية لضمان تعددية حقيقية، حيث يمكن لجميع التيارات المكونة للكتلة السياسية الوطنية التعبير بحرية عن آرائها".
ورحب السياسي بالتزام الرئيس المنتخب، في خطاب التنصيب، بإجراء حوار وطني لترسيخ الديمقراطية ودولة القانون.
وبالنسبة للانتخابات، قال المتحدث "إننا لم نفز في الانتخابات الرئاسية، لكننا لم نخسر أيضا"، مشيرا إلى "إننا انتصرنا من خلال ترسيخ الحزب كقوة سياسية معارضة واقتراح فعلية، تسمح للجزائر بالمضي على طريق الديمقراطية والتقدم".
وتابع "لقد كسبنا التحدي بإعادة اهتمامات المواطنين إلى قلب النقاش السياسي الوطني وتوسيع مساحات التعبير العام".
وفصل أوشيش في هذه القناعة والتصور السياسي بالقول "حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي تموقع في قلب اللعبة السياسية الوطنية بانخراطه المسؤول في هذا الموعد الانتخابي، خرج أكثر قوة وبعزيمة أكبر لمواصلة النضال لتجسيد الأهداف السامية التي يحملها مشروعنا المجتمعي".
وأردف مسؤول "الأفافاس": "لا أزال مقتنعا بأننا خضنا بكل نزاهة وعن قناعة حملة انتخابية نظيفة ولائقة ارتقت إلى مستوى تطلعاتكم، ومن هذا المنطلق، أتعهد شخصيا، أمامكم، بمواصلة نضالنا من أجل جزائر حرة، ديمقراطية واجتماعية".
هذا النضال، الذي "جددنا الالتزام به خلال المؤتمر الوطني السادس لحزبنا"، وتابع، "لن يقتصر فقط على هذا الاستحقاق الأخير"، موضحا أن "انتخابات 7 سبتمبر كانت محطة ضمن أخرى، ويبقى التحدي الحقيقي هو بناء حزب كبير يمتلك كل مؤهلات الحكم، وقادر على تحمل مسؤولياته الكاملة تجاه بناء جزائر الغد التي نصبو إليها".
وتمسك أوشيش بمطلب فتح "تحقيق معمق حول الظروف التي أحاطت بتنظيم العملية الانتخابية وإعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية للانتخابات". وأكد أنه من الواضح أن "هذه الهيئة تجاهلت تماما الإرادة الشعبية بنشرها أرقاما دون أي أساس، تتناقض مع كل محاضرها الصادرة عن امتداداتها المحلية، ناهيك عن الغموض التام الذي أحاط بحساب نسبة المشاركة، والخروقات الجسيمة التي رُصدت في عدة مراكز اقتراع والتي كانت بالتواطؤ مع الإدارة المحلية". وأضاف: "من الضروري أن تتخذ السلطات إجراءات صارمة لتحديد المسؤوليات ومتابعة جميع المتورطين في هذا التلاعب الفاضح، الذي شوّه الانتخابات وألحق الضرر بصورة البلد".
وطالب السكرتير الأول لأقدم حزب معارض أيضا بإجراء "إصلاح عميق يمس السلطة الوطنية للانتخابات"، وجعلها "مستقلة فعليا، وقادرة على ضمان شفافية الانتخابات المقبلة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، بغض النظر عن مواقفهم تجاه السلطة". واعتبر الرجل الأول في حزب المجاهد الرمز حسين آيت أحمد، ذلك "شرطا أساسيا لضمان انتخابات نزيهة ولتعزيز المشاركة الانتخابية، في سياق لا يزال فيه الامتناع عن التصويت والعزوف عنه، للأسف، السمة الكبرى للحياة الانتخابية في الجزائر".
ولمح أوشيش بالمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، بالإشارة إلى أن "أهدافنا الرئيسية كانت وضع أسس توسيع قاعدتنا النضالية حتى لا تبقى تقتصر على بعض ولايات وسط البلاد، المعقل التاريخي لجبهة القوى الاشتراكية".
وفيما يتعلق بالاعتبارات الإيديولوجية والحزبية، قال المتحدث: "أثبتنا بوضوح أن التيار الوطني، التقدمي والحداثي، لا يزال متواجدا وبقوة، ولديه مستقبل في المشهد السياسي الوطني".
ودعا بالمناسبة، إلى "إجراء انتخابات عامة مبكرة بحلول نهاية النصف الأول من عام 2025، لمنح شرعية جديدة للمجالس المنتخبة، المحلية والوطنية، خلال العهدة الخماسية المقبلة".
ودعا أيضا إلى "مراجعة قانون الأحزاب السياسية وإجراء مراجعة عميقة لقوانين البلدية والولاية، وكذلك القانون الانتخابي، للسماح ببروز تمثيل ديمقراطي حقيقي في البلاد".