من أهم القرارات والتوصيات التي خرج بها اجتماع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ورابطة كرة القدم المحترفة، مع رؤساء أندية المحترف الأول، المنعقد أمس الإثنين، كان الشروع في اعتماد عقد الأداء النموذجي للاعب المحترف، بداية من الموسم الكروي المقبل 2025-2026.
وسيتم بموجب هذا العقد الجديد، تسقيف أجور اللاعبين المحترفين للأندية المحترفة الأولى، عند حد 30 مليون سنتيم شهريا (ما يمثل 15 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون)، حتى يكون الأجر خاضعا للضريبة، وبالخصوص يكون خاضعا أيضا لاشتراكات الضمان الاجتماعي.
بالمقابل سيعتمد العقد الجديد على منح مالية (خاضغة للضريبة ولا تخضع لاشتراكات الضمان الاجنتماعي) تسددها الأندية للاعبين على جزأين، حيث يسلم الشطر الأول قبل شهر ديسمبر، فيما يلزم الفريق بسداد الشطر الثاني مع نهاية الموسم الكروي.
وترتبط قيمة المنحة بوضعية اللاعب في الفريق (حر أو مرتبط بعقد) وبشكل خاص بالمردودية الفردية لكل لاعب على امتداد الموسم الكروي (عدد المباريات، المساهمات والأهداف) وأيضا بالمردودية الجماعية (تحقيق الألقاب أو التأهل للمنافسات القارية وغيرها).
وفي هذا السياق شدد مصدر مسؤول ل"الخبر" على أن "الفاف" والرابطة لم تضعا سقفا محددا لقيم هذه المنح المالية، لكنهما اشترطتا بالمقابل الحصول على ضمانات من الفرق قبل بداية الموسم، تؤكد قدرتها على سداد هذه المنح.
كما أوضح ذات المصدر أن مدة العقد النموذجي الجديد، والذي سيتم اعتماده الموسم المقبل، مفتوحة من موسم واحد فما فوق، كما تبقى عقود اللاعبين الحالية سارية المفعول لغاية نهايتها.
وبالإضافة إلى تأكيد "الفاف" والرابطة خلال الاجتماع الأخير، مع رؤساء فرق المحترف الأول، على ضرورة تنويع مصادر دخل الأندية المحترفة، تم التأكيد كذلك على مسألة الديون، إذ شدد الأمين العام ل"الفاف"، نذير بوزناد، ورئيس اللجنة المؤقتة لتسيير الرابطة، أمين مسلوق، بأن الفاف والرابطة ومن ورائهما المديرية الوطنية لمراقبة وتسيير الأندية المحترفة، والتي عادت مؤخرا للنشاط، ستسهر على متابعة هذا الملف بشكل خاص لتفادي العودة إلى نقطة الصفر، بعد كل الموارد المالية التي بذلتها الدولة الجزائرية في تسوية الديون السابقة (الدولة سددت أكثر من 400 مليار سنتيم)، وعلى ضوء هذا، تم التأكيد على معاقبة أي فريق يملك دينا، حتى ولو كان بسيطا، عبر حرمانه من تسجيل اللاعبين الجدد.