أكد المدير العام للجمارك، عبد الحفيظ بخوش اليوم، بأن "عمل الموانئ الجزائرية 8 ساعات أمر غير عادي بحيث يجب أن تعمل 24 على 24 ساعة للنهوض بالاقتصاد الوطني ومرافقة الديناميكية الاقتصادية الحالية، والأمور ستتغير فور انتهاء اللجنة الوطنية المنشأة في عهد وزير النقل السابق يوسف شرفة وسيتم تجسيد كل توصياتها".
وفي رده على انشغال طرحه مستثمر يشتكي فيه العراقيل على مستوى ميناء وهران ونفس الأمر طرحه مسؤول شركة "طوسيالي " مؤكدا بأن "معالجة البضائع على المستوى الموانئ أمر جد هام في تنافسية الصادرات بحيث تمثل اللوجستيك 10بالمائة من التكلفة الإجمالية للسلع". ساد نقاش شفاف بين المتعاملين الاقتصاديين ومصالح الجمارك، بحيث طرح ممثل شركة "كنوف للجبس" ضرورة الإسراع في تطبيق اتفاقية "زليكاف" منطقة التبادل الحر مع الدول الإفريقية والاستفادة من الإعفاءات لمواجهة بضائع بلدان أخرى على غرار الصين وتركيا ومصر في السوق الإفريقية. أوضح ممثل الجمارك بأن الاتفاقية دخلت حيز التطبيق في جانفي الجاري لكن هناك دول لم تحدد بعد قوائم المواد المعنية بهذه الاتفاقية. أثار ممثل شركة مواد غذائية بوهران افتقاد شركة "لوجيترانس" العمومية المختصة في النقل نحو إفريقيا لشاحنات مزودة بالتبريد لنقل البضائع خارج الجزائر ودول الساحل والسنغال بالخصوص. تطرق متعامل آخر لمشكلة غياب بنوك جزائرية في الخارج لمرافقة المصدرين نحو أوروبا وإفريقيا. اشتكى ممثل مجمع "خواجة" من عجز إحدى شركاته في استرجاع بضاعة محجوزة عند الجمارك منذ 2019 رغم اتباع كل الإجراءات القانونية. اعترف ممثل الجمارك بأن القضية تتعلق بمصادرة أملاك المؤسسات لصالح أملاك الدولة لكن سيتم التنازل عن البضاعة عن قريب بمقتضى مادة في قانون المالية.
اعتبر نفس المسؤول بأن مصالح الجمارك تتدخل فقط في تصفية البضائع وهي عملية واحدة من ضمن 12 عملية من مختلف مراحل معالجة البضائع تعود للمؤسسة المينائية ومتدخلين آخرين.
للتذكير أشرف سمير شيباني والي ولاية وهران بمعية اللواء عبد الحفيظ بخوش المدير العام للجمارك والأمين العام لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري اليوم الخميس، بقاعة المحاضرات بمقر المجلس الشعبي الولائي، على فعاليات اليوم الدراسي الموسوم ب"تعزيز الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات من خلال التسهيلات الجمركية"، بالشراكة بين المندوبية الجهوية للغرب لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والمديرية الجهوية للجمارك. ثمن علي اوملال المدير العام لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالشفافية المتبعة في إعداد قانون المالية 2025 واستشارة المتعاملين الاقتصاديين وتقليل اللجوء إلى قانون مالية تكميلي في السنوات الأخيرة وتفادي تغيير قوانين الاستثمار واستقرار التشريعات وانعكاساتها الإيجابية على مناخ الاستثمار سواء عند المتعامل المحلي أو الأجنبي.
أكد الوالي خلال كلمته أن الملتقى يلخّص الغاية الأساسية التي تلتقي حولها جهود الدولة بمؤسساتها وهيئاتها وهي خدمة الوطن وتنمية الاقتصاد الوطني، معتبرا الملتقى فضاء لاستعراض التسهيلات الجمركية الممنوحة لصالح المصدّرين، وذلك من خلال مرافقتهم في كل مراحل العملية التصديرية، وحلحلة المشاكل التي بإمكانها أن تعيق العمليات التصديرية واقتراح حلول لها.
أشاد بدور مجلس التجديد الاقتصادي الذي يساهم في بناء الاقتصاد الوطني، واستقرار السوق الوطني.
وتخلل هذا اليوم الدراسي مداخلات من طرف مدراء مركزيون في المديرية العامة للجمارك الجزائرية تمحورت حول التسهيلات الجمركية لفائدة المصدرين، الرقمنة في إدارة الجمارك في خدمة الاقتصاد الوطني، وكذا مداخلة لمجلس التجديد الاقتصادي.
أشرف المسؤولان على تسليم مقررات الاعتماد لمتعاملين اقتصاديين. في نهاية الزيارة أشرف الوفد الرسمي على عملية تصدير شحنة من الحديد عبر ميناء ارزيو من طرف شركة طوسيالي نحو تركيا. تطرق ألب طوبكوغلو المدير العام للمركب التركي إلى عزم المصنع إنتاج حديد السيارات والسيارات المصفحة التابعة لوزارة الدفاع الوطني وكذا حديد خاص للصناعة الكهرومنزلية.
قدم المدير العام لميناء ارزيو حصيلة نشاط مؤسسة الميناء خلال السنة المنصرمة وعرض عن أشغال توسعة داخل الميناء للرفع من طاقة استيعاب البضائع لتصدير واستيراد المواد.