شهدت الساحة الطبية الجزائرية نقاشًا واسعًا حول أهمية تنظيم مهنة البيولوجيا الطبية، وذلك خلال يوم دراسي نظمت النقابة الجزائرية لمخابر البيولوجيا الطبية (SALAM) والجمعية الجزائرية لمخابر البيولوجيا الطبية (ALAM)، نهاية الأسبوع، يوما دراسيا حول التحاليل الطبية.
وقد أجمع المشاركون على أن غياب التنظيم الصارم في هذا المجال يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى، حيث أن أي خطأ في إجراء التحاليل أو تفسير نتائجها يمكن أن يؤدي إلى تشخيصات خاطئة، ومن ثم إلى علاجات غير ملائمة قد تكون عواقبها وخيمة.
وفي هذا السياق، أكد البروفسور عصام فريقع، رئيس مركز البيولوجيا الدموية ونقل الدم بمستشفى مصطفى باشا، أن التحاليل البيولوجية تشكل أساسًا حيويًا في العملية الطبية، حيث تعتمد عليها التشخيصات بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80%. وبالتالي، فإن أي خطأ في مراحل أخذ العينات، أو في نوعية الكواشف المستخدمة، أو حتى في تحليل وتفسير النتائج، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، قد تصل إلى حد تعريض حياة المريض للخطر.
وأشار البروفيسور إلى حالات تتعلق باستخدام مضادات التخثر من نوع "مضادات الفيتامين K"، حيث كانت الأخطاء ناتجة إما عن كواشف معيبة أو تحليل غير دقيق للنتائج، مما أدى إلى تعريض بعض المرضى لنزيف داخلي خطير، أو على العكس، إلى تخثر الدم بشكل غير طبيعي، ما تسبب في مضاعفات صحية خطيرة.
وأضاف أن هذه الأخطاء ليست مجرد حالات معزولة، بل هي ظاهرة تستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات الوصية لضمان تطبيق معايير صارمة في إجراء التحاليل البيولوجية.
من جانبه، سلط الدكتور علي بن جامع، رئيس نقابة (SALAM)، الضوء على المشاكل التنظيمية التي يعاني منها قطاع البيولوجيا الطبية في الجزائر، مشيرًا إلى أن القوانين الحالية تفتقر إلى الوضوح.
وأوضح أن النظام الأساسي الحالي لبيولوجيي الصحة العمومية يتضمن التباسات قانونية، حيث يمنح هذا السلك بعض الصلاحيات التي من المفترض أن تكون حكرًا على الأطباء والصيادلة المتخصصين في البيولوجيا الطبية.
ونتيجة لذلك، أصبح هناك خلط في الأدوار والمسؤوليات، مما قد يؤثر سلبًا على جودة التحاليل الطبية ودقة النتائج.
إضافة إلى ذلك، أشار الدكتور بن جماعة إلى أن تسعيرات التحاليل الطبية لم يتم تحديثها منذ السبعينيات، مما يجعل التعويضات المالية التي تقدمها صناديق الضمان الاجتماعي غير متماشية مع التكاليف الحقيقية للتحاليل المخبرية، الأمر الذي يؤثر على استدامة عمل المخابر الطبية وقدرتها على تقديم خدمات ذات جودة عالية. من بين الإشكاليات الخطيرة التي تم التطرق إليها خلال هذا اللقاء، انتشار ممارسات غير قانونية للبيولوجيا الطبية من قبل بعض الفئات غير المؤهلة.