أعلمت نيابة الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس إلى علم الرأي العام، أنه في إطار المكافحة الدائمة لجنحة المضاربة غير المشروعة، عاينت مديرية التجارة صاحب محل تجاري يبيع كمية معتبرة من اللحم المستورد بسعر اللحم المحلي، متجاوزا بذلك السعر المقنن. وحسب بيان لذات المصالح، فقد جاء هذا "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية". وأضاف نفس البيان، بأنه "بعد إيقاف المشتبه فيه المدعو (ق م ك)، تم تقديمه بتاريخ 18 مارس 2025 أمام النيابة وإحالته على محكمة الجنح بناءً على إجراءات المثول الفوري على أساس جنحة المضاربة غير المشروعة، أمرت المحكمة بوضعه رهن الحبس المؤقت لحين محاكمته في جلسة 23 مارس 2025".