توقيف 3 متعاملين اقتصاديين بباتنة

إثر تحقيقات حول المضاربة في زيت المائدة

* 23 متهما متورطا في المضاربة في حالة فرار
أوقفت مصالح الدرك الوطني بباتنة 3 متعاملين اقتصاديين إثر تحقيقات حول الندرة والمضاربة في زيت المائدة، حسبما أورده أول أمس بيان صحفي لنيابة الجمهورية لمحكمة باتنة. وذكر البيان أن الموقوفين الثلاثة وجهت لهم تهم "التهرب الضريبي وتحرير فواتير وهمية للمضاربة في مادة الزيت"، مشيرا إلى إثبات ممارسات تجارية تدليسية بتحرير فواتير وهمية لكميات كبيرة من زيت المائدة وإثبات تحرير فواتير لتجار وهميين. وأفضت التحقيقات التي جاءت، عقب شكوى تقدم بها المكتب الولائي لحماية المستهلك حول الندرة والبيع المشروط لزيت المائدة إلى وجود 23 متهما في حالة فرار تورطوا في "المضاربة والتهرب الضريبي وتحرير فواتير وهمية". وأكد البيان أن المتهمين الثلاثة وضعوا رهن الحبس المؤقت بعد تقديمهم أمام نيابة الجمهورية لمحكمة باتنة.
محكمة أميزور ببجاية .. توضيحات حول شخص متابع في قضية المضاربة بالسميد
قدم وكيل الجمهورية لدى محكمة أميزور (بجاية)، أول أمس، في بيان له، توضيحات حول حيثيات متابعة المشتبه فيه (ب.س) في قضايا ذات صلة بالمضاربة غير المشروعة بمادة السميد والذي أدين ب10 سنوات حبسا نافذا. وجاء في البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وتفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة بخصوص قضية متابعة المشتبه فيه، المدعو (ب.س) صاحب 42 سنة، من أجل المضاربة غير المشروعة في مادة السميد و مشتقاته، فإننا نطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من ملف الإجراءات المتعلق بالقضية". وأضاف البيان أنه "بتاريخ 5 أكتوبر 2022، تلقت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرباشة معلومات مفادها وجود مادة السميد بمستودع يقع بقرية
أقمون، بلدية برباشة، وعلى الفور، تم التنقل إلى عين المكان، حيث تم ضبط الحمولة المتمثلة في 167 قنطار من مادة السميد العادي، كما تم ضبط كميات معتبرة من الحبوب ومشتقاتها داخل المستودع المستغل من طرف المشتبه فيه". وفور إخطارها بالوقائع "أمرت مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي بشأنها، حيث توصلت التحريات الأولية لمصالح الضبطية القضائية، وبالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة لولاية بجاية، إلى قيام المشتبه فيه بتخزين مادة السميد والحبوب ومشتقاتها بالمستودع المذكور وغير المصرح به". كما توصلت أيضا إلى "المحل المدون بسجله التجاري الكائن ببلدية واد غير، غير مستغل فعليا من طرفه ومخصص لنشاط مغاير تماما وبانتهاج أساليب احتيالية من طرف المشتبه فيه يقوم بإعادة بيع هذه المواد بسعر يفوق السعر المقنن والمدعم من طرف الدولة، وهذا لتحقيق هامش ربح أكبر".
وتابع البيان تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة وبعد سماعه بخصوص الوقائع المنسوبة إليه، تمت متابعته بجنحة المضاربة غير المشروعة وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 12 و13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، لتتم إحالته على المحاكمة عن طريق إجراءات المثول الفوري. إثر ذلك، "تمت محاكمة المتهم وصدر حكم عن قسم الجنح يقضي بإدانة المتهم بالجرم المنسوب إليه ومعاقبته ب10 سنوات حبسا نافذا و2.000000 دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات وإصدار أمر إيداع بالجلسة ضد المتهم"، وفقا للمصدر ذاته.
الحكم على شخصين ب12 سنة حبسا نافذا بتيارت
حكمت محكمة تيارت، أول أمس، على شخصين ب12 سنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 مليون دينار بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب، حسبما ورد في بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة. وأوضح نفس المصدر أنه بتاريخ 8 أكتوبر الجاري أوقفت مصالح فرقة الأبحاث للدرك الوطني بتيارت شخصين يقومان بتخزين مادة الحليب المدعم بغرض المضاربة غير المشروعة فيها ويتعلق الأمر بكل من (س.ج) و(ب.ع). ولدى تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة تيارت وبعد استجوابهما تم إحالتهما على قسم الجنح بمحكمة تيارت بموجب إجراءات المثول الفوري بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب وجنحة الخداع في نوع ومصدر السلعة طبقا للمواد 12-13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة والمادة 429 من قانون العقوبات.