ريال مدريد يحطم أرقام اليونايتد وبرشلونة في العوائد المالية

لا أحد أفضل من الميرينغي حين يتعلق الأمر بالجوانب المالية..
أصبح ريال مدريد أكثر نادٍ يجني الأموال في عالم كرة القدم بعد تحطيم رقم قياسي جديد، وذلك إثر ارتفاع نسبة العائدات المالية ب7.4% في موسم 2015-16 إلى 620 مليون يورو، متخطيًا أرقام برشلونة ومانشستر يونايتد.
فبينما يصل مجموع عوائد برشلونة إلى 679 مليون يورو بما في ذلك صفقات بيع اللاعبين (التي تصل إلى 67 مليون يورو)، اعتمدت عوائد الميرينغي على قطاعات أخرى بخلاف بيع اللاعبين، استبعد الميرينجي أموال بيع اللاعبين مثلما فعل مانشستر يونايتد في سبتمبر الماضي حينما أعلن عن عوائد قياسية آنذاك وصلت إلى 570 مليون يورو.
وقد نجح ريال مدريد في إزالة 96 مليون يورو من الديون، غير أن ارباح النادي الملكي الإسباني تراجعت بنسبة 22.5% لتصل من 55.9 مليون يورو غلى 43.3 مليون يورو، وذلك وفقًا لبيان رسمي أصدره النادي جاء نصه كالتالي:
"اتفق مجلس إدارة ريال مدريد على إقامة جمعية عمومية في الثالث والعشرين من أكتوبر من عام 2016. الأرباح المقابلة لموسم 2015-16 والتي سيتم طرحها للتوثيق تأتي كالتالي: أرباح التشغيل للعام المالي 2015-16، دون الأخذ بعين الاعتبار رأس المال الناجم عن انتقالات اللاعبين، اجتاز 600 مليون يورو لأول مرة، ليصل إلى 620 مليون يورو بنسبة ارتفاع 7.4% عن العام المالي الماضي".
"نتيجة التشغيل قبل التسديدات وانتقالات اللاعبين ارتفعت إلى 163.2 مليون يورو، وهو أعلى رقم وصل إليه النادي، ممثلًا ارتفاعًا بلغ 26.3% في أرقام العائدات و20.9% عن العام المالي الماضي.هذا التحسن في الربحية يأتي جراء ارتفاع العوائد مع طرح مصروفات التشغيل والأحكام المقابلة للمخاطر والحالات الطارئة".
"تم تسجيل أرباح قبل الضريبة بلغت 43.3 مليون يورو، أقل ب22.5% من أرباح العام المالي الماضي وذلك بسبب التأثير غير المتكرر لانتقالات اللاعبين رغم التحسن التشغيلي المسجل. بعد الوصول لربح صافٍ (بعد الضرائب) قدره 30.3 مليون يورو، ارتفع الإجمالي الصافي إلى 442.2 مليون يورو".
"وارتفعت الرصيد النقدي ارتفعت إلى 102.6 مليون يورو لتصل إلى 211.5 مليون يورو، بفضل التدفق النقدي الإضافي الناجم عن العمليات والقيود على الاستثمارات".
"نتيجة للارتفاع في الأصول السائلة وانخفاض الأرصدة الدائنة من الاستثمارات، تراجع الدين العام ب 108.9 مليون يورو ليصل إلى -13.1 مليون يورو، وهو يمثل في الواقع حالة اللا دين بل موقف السيولة العامة. لذا، تم تخفيض مضاعفات الديون والمجموع العام إلى صفر وهو ما يشير إلى موقف السيولة القصوى".